“رغم تراجع نسبة التشاؤم ب14 نقطة … 4ر61 بالمائة تونس تسير في الطرسيق الخطأ” و”حتى لا ندفع الثمن باهظا…”و”القيادات تقاس بقدرتها على ادارة الازمات …” و”أزمة مورونا أكدت الحاجة اليه .. ناطق رسمي باسم الحكومة لوقف المغالطات والاشاعات”، مثلت أبرز العناوين التي تصدرت الصفحات الاولى للجرائد التونسية الصادرة اليوم الثلاثاء. نشرت جريدة (المغرب) في عددها اليوم، الدفعة الجديدة للباروميتر السياسي الذي تنجزه مع مؤسسة سيغما كونساي (من 27 فيفري الى 2 مارس) والذي كشف عن “تراجع لنسبة التشاؤم من 5ر75 بالمائة في أواخر جانفي الى 4ر61 بالمائة” مشيرة الى أن “هذا يعود بالاساس الى تشكيل الحكومة وخروج البلاد من مرحلة الشك التي دامت حوالي 4 أشهر الى جانب بروز استقطاب قوي في نوايا التصويت في التشريعية بين النهضة (3ر24 بالمائة) والدستوري الحر (0ر22 بالمائة) مقابل التراجع الهام لقلب تونس (4ر11 بالمائة) وكذلك ائتلاف الكرامة (9ر6 بالمائة) مع استقرار بالنسبة للتيار الديمقراطي ب9ر10 بالمائة أما في نوايا التصويت في الرئاسية فيواصل قيس سعيد تحليقه ب7ر66 دون أن منافسة جدية”. وأضافت أن “هذا الباروميتر السياسي لشهر 2020 كشف تراجعا في نسبة التشاؤم من (4ر75 بالمائة) في أواخر جانفي الى (4ر61 بالمائة) وهي ثاني أفضل نسبة منذ سنتين ونصف حيث كانت أفضل نسبة على الاطلاق منذ جانفي 2015 تلك التي تم تسجيلها مباشرة بعد الانتخابات الرئاسية (باروميتر نوفمبر 2019) والتي نزلت فيها نسبة التشاؤم الى 30 بالمائة فقط” مبرزة أن “القاعدة الانتخابية لحركة النهضة كانت وراء هذا التراجع الهام للتشاؤم اذ تراجعت عندها هذه النسبة ب25 نقطة كاملة (من 1ر62 بالمائة الى 7ر36 بالمائة) ولكن القاعدة الانتخابية لقلب تونس ساهمت أيضا في هذه النتيجة بحوالي 22 نقطة من (3ر87 بالمائة الى 7ر64 بالمائة) أي بغض النظر عن مواقف قيادات هذين الحزبين والتي لم تكن راضية بنسب مختلفة على مآلات تشكيل حكومة الياس الفخفاخ الا أن القواعد الانتخابية لهما تنفست الصعداء الى حد ما، فبلاد تسوسها حكومة تبقى في نظرهم أفضل بكثير من بلاد تعيش أزمة سياسية حادة”. وبينت أن، قيس سعيد، “حل مرة أخرى في صدارة مؤشر الثقة في الشخصيات السياسية ب67 بالمائة وهي نسبة لم يحققها أحد من قبل خاصة اذا علمنا أن مجموع الثقة فيه (الثقة المرتفعة مع الثقة النسبية) يصل الى الرقم الخيالي 89 بالمائة مع ملاحظة دخول، الياس الفخفاخ، الى خماسي الطليعة اذ يحتل المرتبة الرابعة في الثقة الكبيرة بنسبة 27 بالمائة والمرتبة الثانية في الثقة الجملية ب72 بالمائة” لافتة الى أن “الصافي سعيد يبقى في المرتبة الثانية في الثقة المرتفعة ب40 بالمائة تليه سامية عبو ب 29 بالمائة ليختم خماسي الطليعة محمد عبو وزير الاصلاح الاداري ومقاومة الفساد ب26 بالمائة”. ولاحظت في هذا السياق، أن “أحمد نجيب الشابي تقدم الى المرتبة السابعة ب21 بالمائة متقدما على عبد الفتاح مورو (20 بالمائة) والمنصف المرزوقي (19 بالمائة) أما زعيمة الحزب الدستوري، عبير موسي، فنجدها في المرتبة السادسة ب23 بالمائة ولكن منسوب الثقة الاجمالية فيها منخفض الى حد ما (40 بالمائة) ونجدها هنا في المرتبة العاشرة بما يدعم صورة الشخصية الجدالية وذلك رغم صعودها في جل مؤشرات الباروميتر السياسي”. كما بينت أن “هذا الباروميتر خلص الى أن أكثر من ثلثي التونسيين (68 بالمائة) لا يثقون مطلقا في راشد الغنوشي، رئيس حركة النهضة ورئيس مجلس نواب الشعب وهو متبوع في هذا بحمة الهمامي زعيم حزب العمال ب62 بالمائة ثم علي العريض القيادي النهضوي البارز ب59 بالمائة ثم عبير موسي رئيسة الحزب الدستوري الحر ب52 بالمائة ليفقل هذا الخماسي محسن مرزوق رئيس مشروع تونس ب51 بالمائة بالتساوي مع نبيل القروي رئيس حزب قلب تونس ولكن بمجموع ثقة سلبية دون تلك التي تحصل عليها محسن مرزوق (60 بالمائة لنبيل القروي مقابل 63 بالمائة لمحسن مرزوق)”. واعتبرت (الصحافة) في مقالها الافتتاحي، أن “السلطات التونسية تكابر في غير المكابرة وتحمل نفسها وزرا لا طاقة لها به حيث لا توجد امكانيات مادية ولوجستية لديها ولا مؤسسات طبية واستشفائية مؤهلة لتحمل الكارثة ولا وعيا مجتمعيا يمكنها من التعاطي بارتياح مع فيروس الكورونا وقد التهم الملايين من البشر في ايطاليا المحاذية للبلاد التونسية ناهيك عن ضحاياه في العالم الذي عجز عقله العلمي ورغم ما حققه من خوارق من السيطرة على هذه الجرثومة المهلكة للحياة البشرية” مضيفة أنه من المفترض أن تتحرك تونس استباقيا فايطاليا قبل أن تتشفى فيها الفيروس كان وزير داخليتها يردد بأن الوضع تحت السيطرة الى أن اهتزت الارض من تحته ليستفيق على حقيقة مذهلة بعد فوات الاوان أي بعدما أكل الفيروس شطر ميلانو”. وبينت أن “التحرك الاستباقي ليس باهظا على تونس بل من شأنه أن يضمن سلامة المواطنين وأن يحفظ حياتهم وحياة أبنائهم فلا نفط لدينا حتى نخشى عليه من تلقي ضربة موجعة ولا بورصة مؤثرة في اقتصاديات العالم على غرار ما حدث في الكويت والسعودية والامارات، بل نحن نخشى على أبنائنا وعلى مواطنينا فلا حول لهم ولا قوة ولا أسهم لهم في البورصات غير هذه الحياة البسيطة (الخالية من البترول) المتأزمة والمختنقة بطبيعتها منذ عشر سنوات وبالتالي فان اغلاق الاجواء والحدود البحرية مع ايطاليا لن يكلف تونس خسائر كبرى كما أن اغلاق المدارس وتعليق الدروس سيقابله التونسيون بترحاب كبير وبالتالي لا ضير من التعجيل بالعطلة”. ورأت أنه على “السلطات التونسية أن تأخذ أمر الفيروس بجدية وأن تكف عن خطاب الطمأنة قبل فوات الاوان وأن تذهب عميقا في استباق الكارثة وفي مواجهته قبل أن يتسرب من الموانئ والمطارات التي قال عنها وزير الداخلية في حكومة الشاهد بأنها تحت السيطرة ليتضح أن الحالتين المعلنتين قد تسربتا عبر الموانئ ومن ذاك الباب المفتوح على مصراعيه واسمه الوضع تحت السيطرة”، وفق ما ورد بالصحيفة. أما جريدة (الصباح) فقد رأت في ركنها (صباح الخير)، أن “الشعب التونسي ينتظر في خضم هذا المشهد القاتم موقفا أكثر وضوحا وصوتا أكثر اقناعا من القصبة لطمانة الرأي العام والتأكيد على جود ربان يقود المركب….. لكن الواقع غير ذلك”. وقالت الصحيفة “ان رئيس الحكومة الذي اختار أن يكشف عن قناعاته قبل حتى انقضاء الاسبوع الاول من توليه المنصب يتجه الى الوقوع في نفس الاخطاء التي وقع فيها من سبقوه في هذا المنصب حيث أكد بالتلميح لا بالتصريح أنه لا يملك برنامجا واضحا وشدد في تصريحاته الصحفية على أنه لا بديل عن صندوق النقد الدولي الذي يظل الملاذ الاول والاخير لبلادنا”. وأشارت الى “أن الفخفاخ الذي وصف بالمرشح الاقدر فوت فرصة الاستثمار في الحلم التونسي وتحفيز التونسيين على استعادة القيم والمبادىء التي تأسست عليها تونس والتي بدونها لا يمكن لكل المساعدات الاجنبية والقروض الدولية أن تخرج البلاد من حالة الافلاس الذي تتجه اليه ..”. وأبرزت في سياق متصل، “أن الفخفاخ ليس وحده من تاه في زحمة الازمات والاحداث الخطيرة فالرسالة القادمة من قصر باردو والمعارك الدنكشوطية تحت القبة ورسالة قرطاج وخطاب قيس في بن قردان لا تحفز التونسيين ولاتوحي بان النخب القائمة في حجم الاحداث والاختبارات الراهنة والمستقبلية …..وذلك هو للاسف اصل الاختلاف بين الهوية وبين الاحتراف في السياسة”، حسب تقدير الصحيفة. وأفادت جريدة (الشروق) في ورقة خاصة، أنه “بالتوازي مع تطورات أزمة فيروس كورونا تبدو الحاجة أكيدة اليوم الى سياسة اتصالية واضحة في حكومة الفخفاخ يجسدها على أرض الواقع ناطق رسمي باسم الحكومة”. وأضافت “أن تشكيلة حكومة الياس الفخفاخ، لم تتضمن الى حد الان خطة ناطق رسمي باسم الحكومة ليكون متحدثا وحيدا باسمها ويقطع مع كل أشكال التضارب في الاقوال والتصريحات الرسمية وخاصة مع الاخبار الزائفة والاشاعات التي يروجها البعض في عدة مجالات”. وأشارت “الى أن الحاجة تتأكد الى ناطق رسمي باسم الحكومة في ظل التطورات المتتالية لازمة فيروس كورونا والتطورات الاخرى اليومية التي تهم الشأن العام في البلاد ولا نعرف طريقة تعاطي الحكومة معها”. وأبرزت “ان الحكومات المتعاقبة لم تخل من هذه الخطة والتي أثبتت في بعض الاحيان نجاعتها خصوصا أن الناطق الرسمي لا يتكلم من تلقاء نفسه بل وفق ما يبلغه من معطيات من مختلف الاطراف المعنية ووفق ما تتخذه الحكومة من قرارات رسمية ويكون في أحيان أخرى مرفوقا بمختصين أو بأعضاء من الحكومة عندما يصرح لوسائل الاعلام ويمكن أن يكون المتحدث الرسمي باسم الحكومة من بين أعضائها أو من خارجها”.
