قال المدير العام للمرصد الوطني للهجرة عبد الرؤوف الجمل اليوم الجمعة إنه تم إقرار حزمة من الإجراءات لمساعدة التونسيين بالخارج والأجانب الموجودين في تونس للحد من تداعيات انتشار فيروس كورونا. وكشف الجمل ل(وات) أن ديوان التونسيين بالخارج خصص اعتمادات بقيمة 400 ألف دينار لمساعدة ذوي الوضعيات الهشة من التونسيين المقيمين بالخارج لمجابهة الصعوبات الظرفية. وتمت دراسة الوضعيات الهشة للتونسيين بالخارج "حالة بحالة" لإسناد المساعدات للفئات المستحقة دون سواها بالتعاون بين البعثات الدبلوماسية والقنصلية والملحقين الاجتماعيين، وفق تأكيده. وأشار إلى أن المساعدات الموجهة للتونسيين بالخارج تم تسليمها على وجه الخصوص إلى التونسيين العالقين، والطلبة غير المنتفعين بمنحة جامعية، والمقيمين بصفة غير شرعية. وتأتي هذه المساعدات عقب مساعدات سابقة رصدتها وزارة الشؤون الخارجية بقيمة 500 ألف دينار وقع صرفها بصفة استعجالية للعالقين بالخارج منذ بداية الأزمة بالتعاون مع ديوان التونسيين بالخارج.. وأفاد الجمل بأن نحو ألف طالب تونسي بفرنسا انتفعوا بمبلغ بقيمة 100 أورو لكل فرد بفضل مبادرة أطلقتها ''دار تونس" بباريس لجمع التبرعات المالية والغذائية بالتعاون مع القنصلية العامة بباريس وقنصلية بنتان والملحقين الاجتماعيين.. أما في ما يتعلق بأبرز التدخلات والمساعدات لفائدة الأجانب بتونس فقال المدير العام للمرصد الوطني للهجرة إنه تم توزيع 800 مساعدة عينية و120 مساعدة مالية لمهاجرين مهما كانت وضعياتهم القانونية. ويبلغ عدد المهاجرين نحو 4300 مهاجر حسب مكتب مفوضية حقوق اللاجئين بتونس. وأوضح أن الاتحاد التونسي للتضامن الاجتماعي يواصل تقديم مساعدات غذائية ومالية لمستحقيها من مهاجرين، فضلا عن المساعدات المجمعة والمسندة من منظمات المجتمع المدني. وذكر بأنه تم إقرار جملة من الإجراءات لفائدة الجاليات الإفريقية على غرار تسهيل عمل الجمعيات التي تساهم في الإحاطة بالأجانب بتونس وتقديم إعانات عينية ومالية لفائدتهم ودعوة مالكي العقارات إلى تأجيل خلاص معاليم الكراء المستوجبة لشهري أفريل وماي 2020. كما تم إقرار تعليق احتساب الآجال القانونية للإقامة بتونس ابتداء من غرة مارس 2020 وإلى غاية انقضاء الموجب على المستوى الوطني والبلدان الأصلية للمقيمين، وتعليق احتساب آجال انقضاء تأشيرة الدخول للبلاد التونسية والتمديد فيها والآثار المالية المترتبة عن ذلك إلى غاية انقضاء الموجب، وفق تأكيده. مع العلم أن هذه الإجراءات كانت قد انبثقت عن اجتماع سابق بين وزير الداخلية ووزير الشؤون الاجتماعية والوزير لدى رئيس الحكومة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني للنظر في وضعية الأجانب المقيمين بتونس وخاصة منهم الجاليات الإفريقية وسبل الإحاطة بهم خلال هذا الظرف الاستثنائي.
