طالبت الهيئة العليا المستقلة للإعلام السمعي والبصري "الهايكا"، اليوم السبت، الحكومة بالتسريع في ترشيح أسماء شخصيات من ذوي الخبرة والكفاءة والاستقلالية لتولي مهمة رئيس مدير عام لمؤسسة الإذاعة التونسية وفقا لآلية الرأي المطابق ووفقا لعقد أهداف ووسائل يتم فيه تحديد الخطوط العريضة للشروع في عملية إصلاح المرفق الإعلامي العمومي. واعتبرت، في بيان لها، أن ما يحدث صلب مؤسسة الإذاعة التونسية هو نتيجة تباطؤ الحكومة في ترشيح أسماء لخطة رئيس مدير عام لها واستمرار الرئيس المدير العام للتلفزة في القيام بهذه المهمة بالنيابة منذ ما يزيد عن السنة مضيفة أن ذلك ساهم في مزيد تهميش الإذاعة التونسية التي تشتغل الآن في غياب عقد أهداف ووسائل ورؤية واضحة من شأنها التسريع في عملية الإصلاح. كما طالبت الهيئة الرئيس المدير العام بالنيابة بالحرص على تكريس قواعد المهنة الصحفية وأخلاقياتها وتفعيل آليات التعديل الذاتي داخل الإذاعة اعتمادا على نفس التمشي الذي وقع التنصيص عليه في عقد الأهداف والوسائل الخاص بمؤسسة التلفزة التونسية. ودعت الهايكا إلى استعجال إعادة هيكلة المرفق الإعلامي العمومي بشكل عام وتغيير تركيبة مجلس إدارته الذي يغيب عنه ممثلون عن المجتمع المدني لوضع مصلحة الجمهور كأولوية قصوى في العمل الإعلامي العمومي. وجددت الهايكا دعوتها إلى التسريع بفتح حوار وطني شامل حول الإعلام يكون من بين أولوياته فتح ملف إصلاح الإعلام العمومي وفق مبادئ أساسية أهمها ضمان حرية التعبير وتكريس استقلالية هذا المرفق حتى يتحول إلى آلية أساسية في تكريس ثقافة التداول السلمي على السلطة. وبخصوص المضمون الإباحي الذي تم بثّه في برنامج "دار الحبايب" على إذاعة تونس الثقافية والإذاعة الوطنية وإذاعة الشباب في إطار البث الموحد بين الإذاعات العمومية بتاريخ 22 ماي 2020، اعتبرت الهيئة أن هذه الحادثة تشكل خرقا جسيما مثمنة فتح تحقيق صلب المؤسسة ونشر توضيح بالخصوص والاعتذار من المستمعين. وطالبت بضرورة عدم استغلال هذا الخرق الجسيم للمس من اعتبار ووصم الصحفيين والصحفيات المنتمين للمرفق الإعلامي العمومي مذكرة بالدور المحوري والإيجابي الذي لعبه هذا المرفق أثناء مختلف المحطات الانتخابية. ودعت في هذا السياق جميع الصحفيات والصحفيين إلى التمسّك بدورهم الأساسي في صناعة المضامين من خلال اعتماد قواعد المهنة الصحفية وأخلاقياتها وتركيز آليات التعديل الذاتي ضمانا للارتقاء بجودتها.
