دعا فرع النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين بالتلفزة التونسية، اليوم السبت، إلى «ضرورة تمسك الصحفيين بالنأي بالمرفق العمومي عن كل توظيف سياسي أو حزبي « مجددا دعوته لصحفيي المؤسسة الى ضرورة «حماية مكتسبات حرية التعبير وفق الضوابط المهنية». وأبرز فرع النقابة، في بيان اليوم، وعي صحفيي المؤسسة بضرورة تحييد الخط التحريري عن كل التجاذبات مذكرا بما ورد في الائحة العامة الصادرة عقب اجتماع عام بتاريخ 19 سبتمبر الماضي من المطالبة بإعادة تنظيم قسم الاخبار واقرار اجتماعات التحرير حرصا على تشريك الصحفيين في صياغة مضامين النشرات وفق المعايير المهنية. كما جدد الفرع مطالبته بضرورة «توفير أجواء مهنية ملائمة للصحفيين لانتاج مضامين اخبارية ترتقي لتطلعات المشاهد وتقطع مع أي ارتداد إلى مربع السلطة والأحزاب». وعبر الفرع، في سياق متصل، عن استغرابه من «مماطلة الادارة في اصدار محضر الجلسة التفاوضية المنعقدة بالتاريخ المذكور التي جمعت أعضاء الفرع بوفد عن المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين والقاضية بفتح باب الترشح لخطة رئيس تحرير مستقل وفق معايير واضحة». يذكر أن الهيئة العليا المستقلة للإتصال السمعي والبصري «الهايكا»، اعتبرت، في بيان لها أمس الجمعة، أن «تغطية القناة الوطنية الأولى لزيارة رئيس الجمهورية إلى ولاية سوسة في نشرة الأخبار الرئيسية، التي تم بثها يوم الإربعاء الماضي، تضمنت روبورتاجا إتسم بأسلوب دعائي لم يحترم قواعد المهنة الصحفية». وأضافت «الهايكا» أنها رصدت في نشرة أخبار الثامنة التي بثت بتاريخ 3 أكتوبر الجاري، عرضا لمقال نشر بجريدة أجنبية، قدمه الصحفي بقناة الوطنية الأولى على أنه تحت عنوان «الباجي قائد السبسي خلق ربيعا عربيا آخر»، والحال أن الترجمة الأقرب للعنوان في نسخته الأصلية هو «الربيع العربي القادم في تونس»، ملاحظة أن المقال «لا يتضمن قيمة إخبارية تؤهله لأن يكون صلب نشرة الأخبار الرئيسية، وهو ما يرجّح أن هناك محاولات جدية لتوظيف قسم الأخبار لصالح مؤسسة رئاسة الجمهورية دون معايير واضحة». وطالبت الهيئة في هذا الصدد، الحكومة بالإسراع في ترشيح شخصيات مشهود لها بالكفاءة والاستقلالية لإدارة مؤسسة التلفزة التونسية، على معنى الفصل 19 من المرسوم عدد 116 لسنة 2011 ، وفق حوكمة تستند إلى عقد أهداف ووسائل يحدد الواجبات ومعايير المساءلة، تأسيسا لإصلاح المرفق الإعلامي العمومي كما تقتضيه التجارب الديمقراطية. كما حثت القائمين على هذه المؤسسة، على إعادة النظر في طرق العمل بما يدعم دور الصحفيين في إنتاج المضامين، بعيدا عن كل أشكال التأثير والضغط، وإعتماد آليات التعديل الذاتي بما يساعد على الالتزام بقواعد المهنة وأخلاقياتها، داعية الصحفيين إلى عدم الانسياق في هذا التوجه الذي يتنافى مع القيم الأساسية للإعلام العمومي الملتزم بخدمة الصالح العام دون انحياز أو توظيف.
