أكد الاتحاد العام التونسي، أنه لم يدع إلى الاعتصام ولم يشارك في أيّ تظاهرة ولم تصدر عن سلطات قراره حاليا أيّ دعوة في الغرض معبرا عن قلقه من احتدام التوترات في تونس على جميع الأصعدة السياسية والأمنية والاجتماعية، وذلك في بيان أصدره أمس الثلاثاء 2 جوان 2020 ، عقب انعقاد مكتبه التنفيذي. وطالب الاتحاد الحكومة بالتراجع عن عدد من المراسيم والأوامر والمناشير التي أصدرتها والتي تستهدف حقوق الموظفين والأعوان العموميين ومكاسبهم وحتّى حق أبناء الشعب في الشغلوبفض كلّ الملفّات القطاعية الخاصّة معربا، عن رفضه " توجّه الحكومة إلى تحميل الأجراء تبعات السياسات الفاشلة للحكومات المتعاقبة". وعبرت المنظمة الدفاع عن تمسكها بحق التونسيين في التعبير والنقد والتظاهر والاحتجاج السلمي، وعن إدانته حملات الشيطنة والتخوين التي تطال المدوّنين والإعلاميين والحراك الاجتماعي واحتجاجات المعطّلين عن العمل. واتهم من ناحية أخرى من وصفهم ب"الأحزاب المتطرفة" بالسعي الى احتكار الحياة السياسية والتمكين في مفاصل الدولة مستنكرا، محاولة أطراف خارجية في النزاع الليبي جر أحزاب سياسية تونسية إلى الاصطفاف وراء أحلاف خارجية في الحرب الدائرة بليبيا. كما دعا الى التجنّد لحماية سيادة القرار الوطني والعمل على أن يكون دور تونس داعما لكل الحلول السلمية التي يتفق عليها أطراف الصراع الليبية بعيدا عن التدخّلات الأجنبية، حاثا رئيس الجمهورية " دون سواه للتعبير عن الموقف التونسي المستقل"، وفق ما نص البيان. وجددت المنظمة العمالية ادانتها للتحريض الذي تمارسه " كتلة برلمانية" بعينها ،مؤكدة، رفضه ما تشيعه هذه الكتلة لما وصفته ب"الإرهاب الفكري وخطاب التجييش والشحن". ودعت كافّة القوى الوطنية والديمقراطية إلى التجنّد للتصدّي إلى هذه الممارسات العنيفة وإلى تعبيراتها السياسية وخطابها التحريضي معلنة أنّه بقدر حرصها على الوقوف على نفس المسافة تجاه كلّ الأحزاب، لن تتردّد في الدفاع عن الاتحاد وفي نصرة كلّ القوى الديمقراطية والمدنية المستهدفة.
