أصدر، حزب العمال بيان تضامن مع الاتحاد العام التونسي للشغل على خلفية الحملات التي استهدفته. وفي ما يلي نص البيان الذي تلقت "الصباح نيوز" نسخة منه: "تصاعدت في المدة الأخيرة، خاصة في مواقع التواصل الاجتماعي، وتيرة الحملات الإعلامية التي تستهدف الاتحاد العام التونسي للشغل ورموزه. وقد وصلت هذه الحملات حدّ الشيطنة والتخوين والتهديد، فضلا عن اعتماد خطاب هابط ومقرف يهتك الأعراض ويبث الإشاعات. إن حزب العمال ، إذ يعتبر أن حرية الرأي والتعبير والنقد حق غير قابل للتصرف ولا يمكن انتهاكه من أي جهة وبأي ذريعة كانت، فإنه: - يعتبر أن هذه الحملات الإعلامية الخسيسة لا علاقة لها بحرية الرأي والتعبير بل هي تندرج في سياق سياسي واجتماعي دقيق تمر به بلادنا يتميّز بإصرار الائتلاف الحاكم على فرض خيارات لا وطنية ولا شعبية تضرب في العمق حقوق العمال ومجمل الكادحين في المدينة والريف، وتسعى سعيا محموما إلى تدمير ما بقي من المؤسسات والخدمات العامة. - يدرك تمام هوية الأطراف التي تقف وراء هذه الحملات وتحركها وهي أطراف مرتبطة بالحكومة وبدوائر الأحزاب الليبرالية سواء المدعية الحداثة أو المتسترة بالدين، والخاضعة كلها لإملاءات دوائر الرأسمال الاحتكاري الخارجي، والتي لا يمكنها فرض سياساتها القائمة على النهب والتفقير إلا بتلجيم الحركة العمالية والنقابية وتجريم أي احتجاج اجتماعي أو شعبي. - يعتبر أن الهدف من هذه الحملات الهابطة هو إرباك الطبقة العاملة والحركة النقابية حتى لا تضطلع بدورها في التصدي في هذا الظرف الخطير لما يسمّى زيفا "الإصلاحات الكبرى" بما تعنيه من بيع للبلاد وتفكيك لما تبقى من النسيج الاقتصادي المحلي وتخريب للمالية العمومية وتدميرا لمكاسب العمال والشغالين وكافة الطبقات والفئات الشعبية بمن فيهم المتقاعدون. - يجدّد تضامنه مع الاتحاد العام التونسي للشغل وهو مقتنع تمام الاقتناع أن محاولات الإرباك التي تستهدفه وهو يستعد لخوض سلسلة من التحركات دفاعا عن حقوق منظوريه من الشغالين ومن المتقاعدين ستفشل كما فشلت كل المؤامرات السابقة التي استهدفت كيانه سواء قبل الثورة وبعدها."