قال رئيس مجلس شورى حركة النهضة عبد الكريم الهاروني، "إن حركة النهضة لن تتسامح في حال ثبوت ارتكاب فساد من قبل أحد أعضاء الحكومة، وتدعو الى توسيع الحزام السياسي الداعم للحكومة ". وأوضح الهاروني، في ندوة صحفية عقدها اليوم الاثنين، عقب انعقاد الدورة الاربعين لمجلس شورى الحركة، المنعقد يومي السبت والأحد الفارطين بمدينة الحمامات (ولاية نابل)، أن مجلس الشورى حريص على متابعة التحقيقات الجارية بخصوص شبهة تضارب المصالح المتعلقة برئيس الحكومة الياس الفخفاخ، وأن الحركة ستتخذ الموقف المناسب على ضوء نتائجها. وانتقد عدم استقرار الأوضاع السياسية بسبب المناكفات والخلافات، مذكرا بأن حركة النهضة تدعم الحكومة على أساس الوثيقة التعاقدية، من باب حرصها على تحقيق الأهداف التي تضمنتها هذه الوثيقة، كما أنها متمسكة بتوسيع الحزام السياسي لهذه الحكومة وتعزيز التضامن الحكومي البرلماني. وأكد بخصوص المؤتمر الحادي عشر للحركة المنتظر عقده خلال السنة الجرية، بأنه سيتم خلاله انتخاب قيادة جديدة للحركة، وسيشرف على تنظيمه مجلس شورى الحركة وفق ما ينص عليه القانون الأساسي للحزب، معتبرا أنه لن يكون استحقاقا تنظيميا يخص النهضويين فقط، بل مؤتمرا وطنيا يهم الجميع، وفق تقديره. وفي سياق آخر، أفاد الهاروني بأن مجلس شورى الحركة جدد التأكيد على دعمه للشرعية الدولية ولحكومة الوفاق الوطني في ليبيا بقيادة فائز السراج، ورفضه أي تدخل خارجي في ليبيا، قائلا "مصالح تونس كبيرة في الجارة ليبيا، ولذلك فنحن ندعم الحل السياسي لحلحلة الأزمة الليبية، وندعو رئيس الجمهورية ومجلس نواب الشعب الى دعم هذا الموقف لتجنب أي لبس بخصوص موقف تونس من الوضع في ليبيا". وكان الهاروني، صرح خلال ندوة صحفية أول أمس السبت، عقب انطلاق أشغال مجلس شورى حركة النهضة بمدينة الحمامات، بأن تحديد موعد المؤتمر القادم للحركة وبلورة موقفها السياسي من حكومة الياس الفخفاخ هما أبرز محاور أشغال مجلس الشورى في دورتها الاربعين. وأضاف أن هذه الدورة ستتناول عديد المسائل ومنها بالخصوص إعطاء إشارة انطلاق الإعداد لمؤتمر الحركة بعد مرور اربع سنوات على انعقاد المؤتمر العاشر سنة 2016، وتطوير القانون الأساسي للحركة، الى جانب الملف السياسي والوضع العام بالبلاد ومستقبل الحكومة الحالية وعلاقتها بالبرلمان.
