أفاد رئيس مجلس شورى حركة النهضة عبد الكريم الهاروني، بأن تحديد موعد المؤتمر القادم للحركة وبلورة موقفها السياسي من حكومة الياس الفخفاخ، هما أبرز محاور أشغال مجلس شورى الحركة في دورتها الاربعين، التي انطلقت اليوم السبت بمدينة الحمامات (ولاية نابل) وتتواصل غدا الأحد. وبين الهاروني، خلال ندوة صحفية بالمناسبة، أن هذه الدورة ستتناول عديد المسائل ومنها بالخصوص إعطاء إشارة انطلاق الإعداد لمؤتمر الحركة بعد مرور اربع سنوات على انعقاد المؤتمر العاشر سنة 2016، من خلال الشروع في إعداد اللجان مع التركيز على المضامين، بالاضافة الى تطوير القانون الأساسي للحركة، مؤكدا الحرص على تنظيم المؤتمر الحادي عشر للحركة خلال السنة الجارية.
وأضاف أن الملف السياسي والوضع العام بالبلاد ومستقبل الحكومة الحالية تعد من المسائل التي سيتم التطرق إليها خلال الاجتماع، فضلا عن التطوات الاخيرة التي تتعلق بالحكومة الحالية ورئيسها إلياس الفخفاخ، واتخاذ الموقف المناسب من مستقبل هذه الحكومة وعلاقتها بالبرلمان. وقال إن حركة النهضة "دعمت الحكومة الحالية، لكن التطورات الأخيرة المتصلة بشبهات فساد تستوجب من الحركة، باعتبارها الحزب الأول في الحكومة، النظر في هذه المسألة خلال الأشغال الجارية لمجلس الشورى". وأوضح في هذا السياق، أن حركة النهضة لم تمض على لائحة برلمانية لسحب الثقة من حكومة الياس الفخفاخ، مؤكدا أنه سيتم توضيح موقفها عقب اجتماع مجلس الشورى الذي قال "إنه ستنبثق عنه قرارات هامة ستؤثر على المسار السياسي في تونس". وفي سياق آخر، عبر الهاروني، عن استغرابه من تصريحات رئيس الجمهورية قيس سعيّد المتعلقة بحكومة الوفاق الوطني في ليبيا (برئاسة فايز السراج)، باعتبار أن موقف تونس ثابت في دعم الحكومة الشرعية بعيدا عن التدخل الأجنبي.
ودعا الى توحيد الموقف التونسي فيما يتعلق بالشأن الليبي على مستوى كافة مؤسسات الدولة وعلى رأسها رئاسة الجمهورية، قائلا "على رئيس الجمهورية ان يقدم توضيحا حول السياسة الخارجية لتونس باعتباره الممثل الأول لها".
من جانبه، أكد رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي في تصريح ل (وات)، أن الاستعدادات للمؤتمر القادم للحركة ستكون من أبرز محاور اجتماع مجلس شورى الحركة، بالاضافة إلى تحديد موقف الحزب من حكومة الياس الفخفاخ.
وبخصوص موقف حركة النهضة من تصريحات رئيس الجمهورية بان حكومة الوفاق الوطني في ليبيا ذات شرعية مؤقتة، قال الغنوشي إن حكومة السراج هي الحكومة الشرعية باعتبارها الحكومة الوحيدة في ليبيا.
