قال وزير الشؤون الخارجية، نور الدين الري، إن « موقف تونس من الملف الليبي واضح ويرتكز على الشرعية الدولية والقرارات الدولية والاتفاق السياسي المعروف، في علاقة بحكومة الوفاق الليبية والمجلس الأعلى الرئاسي والبرلمان الليبي ». وأضاف في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء أمس، أن تونس تدعو إلى « حل سياسي ليبي ليبي، وترفض كل التدخلات الخارجية في هذا البلد، وسترفض أي تدخل مستقبلا ». وأوضح أن الديبلوماسية التونسية « تعمل في هدوء، وتتفاعل يوميا مع كل الأطراف الليبية المعنية والأطراف الدولية الفاعلة، وتعمل على إيجاد صغة أمثل لإعادة إحياء المسار السياسي، حتى يقرر الليبيون مصير بلدهم بأنفسهم ». وأفاد الري بأنه هناك « جهود طيبة لا بد أن تتضافر من أجل إقناع الليبيين بضرورة الحوار كي يقرروا بأنفسهم مصيرهم »، مشددا على أن « أمن ليبيا هو من الأمن القومي التونسي، ومصالح البلدين مترابطة ومتشابكة ». وأكد أن « تونس تعمل على تهيئة أجواء إيجابية بين الفرقاء من أجل تحريك العملية السياسية، والبناء على نتائج مسار برلين، كما انه لها بعض التصورات في تواصل مع الجزائر ». وشدد وزير الشؤون الخارجية على أنه « ليس هناك تغيير في الموقف التونسي من الملف الليبي، وأن رئيس الجمهورية هو من يحدد السياسة الخارجية للدولة »، وذلك في إشارة إلى تصريحات الرئيس سعيد بخصوص هذا الملف، في زيارته الأخيرة لفرنسا. وبين أن تونس تتحرك كعضو غير دائم بمجلس الأمن، بخصوص ملفي الأزمة في ليبيا وفلسطين، وتسعى الى تفعيل دور الأممالمتحدة ومجلس الأمن، وأن تكون كل المفاوضات تحت غطاء الأممالمتحدة، للابتعاد عن كل التجاذبات والتدخلات في ليبيا. وبخصوص فلسطين، قال الري « نحن نؤكد، وعبرنا عن موقفنا القاطع الرافض للمخططات الإسرائيلية التي تريد قضم مزيد من الأراضي الفلسطينية الجديدة، وستكون خطوة خطيرة وستهدد السلام بالشرق الأوسط ». على صعيد آخر، أكد وزير الشؤون الخارجية أن وزارته تعطي أولوية لملف اختفاء الصحفيين نذير القطاري وسفيان شورابي، « وتبحث عن مصير المختفيين دون توقف ودون يأس، حتى التوصل الى نتيجة بخصوص هذا المف ». وأضاف أن الأجهزة الديبلوماسية بطرابلس والأجهزة المركزية تعمل على حل هذا الملف، « وهذا واجب الديبلوماسية التونسية ».
