أعلنت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين اليوم انها تتابع "بانشغال تام حالة الاحتقان والتوتر السائدة في مؤسسة التلفزة التونسية وأساسا قسم الأخبار، مما انعكس سلبا على أداء العاملين فيه وعلى مناخ العمل عموما وعمّق أزمة الثقة بين الصحفيين وإدارة المؤسسة لعدم وجود أي أفق تنظيمي هيكلي أو عملي مهني، واكتفاء الإدارة برمي الوعود بالإصلاح والتنظير الافتراضي في مناسبات عدة لم تنجز على أرض الواقع. الامر الذي اضطر رئيس التحرير الزميل فطين حفصية للمغادرة بعد التعامل غير اللائق والمهين تجاهه من الإدارة." وأضافت في بلاغ لها ان الإدارة العامة الحالية توخّت حلولا ترقيعية عقدت مسار التنظيم أكثر فأكثر، بدل التوجه نحو تنفيذ تعهدات سابقة تقضي بهيكلة قسم الأخبار وتوفير كل الإمكانيات الصحفية والتقنية والإدارية و اللوجيستية للدفع بمناهج عمله ووسائل إنتاج المضامين الإخبارية. وهو ما يتعارض وعقد الأهداف والبرامج الذي وقّعه الرئيس المدير العام مع كل من الحكومة والهيئة العليا للاتصال السمعي البصري. كما تعيش مؤسسة الإذاعة التونسية نفس أوضاع الفوضى والاحتقان على خلفية التخفيض في الأعداد المهنية ومنحة الإنتاج وتعطيل الترقيات المهنية وهو ما تعتبره النقابة مساسا من الحقوق الاقتصادية والمهنية للصحفيين الذين عملوا في الصفوف الأولى خلال أزمة فيروس كورونا وساهموا في إنجاح الخطة الوطنية لمكافحة الجائحة. وطالبت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، بمراجعة الإدارتين العامتين للمؤسستين احتساب الأعداد المهنية وتعجيل النظر في ملف الترقيات المهنية للصحفيين. هذا وتؤكد النقابة أنها مستعدة لخوض جميع أشكال النضال من أجل استرجاع حقوق الصحفيين بالمؤسستين. ودعت الإدارة العامة لمؤسسة التلفزة التونسية إلى ضرورة الالتزام بجملة الاتفاقات الموقعة لتنقية المناخ المحتقن داخل قسم الاخبار والتعجيل باستكمال الاجراءات المتعلقة بالتناظر حول خطة رئيس تحرير ورؤساء تحرير مساعدين ووضع هيكلة واضحة لعمل القسم، مع ضرورة توفير كل الإمكانيات الصحفية والتقنية والإدارية واللوجيستية لكل الاذاعات داخل مؤسسة الاذاعة التونسية دون تمييز، للدفع بمناهج عملها ووسائل إنتاج المضامين الإعلامية نحو الافضل. كما طالبت نقابة الصحفيين بتسوية وضعيات الصحفيين العاملين بعقود هشة صلب المؤسسات الاعلامية العمومية، وخاصة مؤسستي الإذاعة والتلفزة داعية رئاسة الحكومة إلى الاستعجال في تقديم الترشحات لخطة رئيس مدير عام لمؤسسة الإذاعة التونسية والقطع مع وضعية النيابة لضمان حسن تسيير المؤسسة.
