شرع مجلس نواب الشعب، الجمعة، خلال جلسة عامة، في عرض ومناقشة تقرير لجنة التنمية الجهوية حول "الاوضاع والمشاريع التنموية في كامل انحاء البلاد والذي اثار عدة نقائص تعيق التنمية الجهوية في تونس في ظل غياب رؤية استراتيجية وقالت رئيسة اللجنة التنمية الجهوية ابتهال بن هلال، خلال جلسة عامة، يحضرها عدد من الوزارء، ان اللجنة استمعت الى ممثلين عن الحكومة وممثلين عن عدة هياكل حول المعطيات التنموية في عدة ولايات . وأضافت، ان التقرير يهدف الى ارساء حوكمة جديدة في البلاد ويوصي بخلق استرايجية حقيقة ورؤية واضحة لتثمين مكامن قوة الجهات وتدعيم الحوكمة المحلية. ولفتت بن هلال ، الى وجود عدة اشكاليات تعيق التنمية في تونس، من بينها ضعف وهشاشة النسيج الإقتصادي وإقتصار الانشطة على استغلال الموارد المتاحة وفي مستواها الخام ومحدودية قدرة القطاع الصناعي في الجهات وغياب سلاسل القيمة. واثار التقرير ضعف اداء القطاع السياحي وضعف البنية التحتية المهيكلة وتردي الخدمات العمومية المقدمة وغياب ارضية حقيقية لتشجيع المستثمرين في اغلب الجهات وبطء احداث المناطق الصناعية. ولفت التقرير الى تأخر انجاز عديد المشاريع المحورية على مستوى الربط الهربائي وكذلك المواني والمطارات والمناطق اللوجسنية والمناطق الصناعية . واثار التقرير ، كذلك ، محدودية الشراكة بين القطاعين العام والخاص وضعف اداء القطاع البنكي في عملية التمويل والعوائق المتعلقة بالتصرف في الاراضي وتردي الاوضاع البيئة وانتشار البناء الفوضوي وخلص التقرير الى ضعف منظومة التكوين المهني مما ادي الى عدم انسجام بين التكوين ومتطلبات سوق الشغل مما يتطلب مزيد الاهتمام بمؤشرات التنمية الجهوية والدفع نحو أحداث المؤشر التنموي المحلي .
