قال زهير حمدي الأمين العام للتيار الشعبي صباح اليوم السبت بالعاصمة » نحن إزاء مرحلة جديدة في كشف حقيقة اغتيال محمد البراهمي بعد ما عرضته هيئة الدفاع عن شكري بلعيد ومحمد البراهمي أول أمس خلال ندوتها الصحفية » وبين حمدي خلال ندوة انعقدت بالعاصمة تحت عنوان « الطريق الى السلطة الشعبية والتنمية المستقلة » أن محمد البراهمي اغتيل لانه يحلم بمنطقة جغرافية لها مشروع وطني وتحرري ، واستهدافه كان استهداف للمشروع السياسي الذي يحمله ،مؤكدا أن احياء ذكراه هو من أجل تجذير المشروع الوطني ويشارك في هذه الندوة التي تتزامن مع الذكرى السابعة من اغتيال البراهمي كل من العميد الصادق بلعيد ، والخبير الاقتصادي جمال العويديدي والكاتب مراد علالة ،إضافة الى حضور مباركة البراهمي أرملة الشهيد محمد البراهمي ، ورئيس مؤسسة الشهيد البراهمي أبو السعود الحميدي وأضاف حمدي خلال مداخلته بأن درجة التعقيد في الأزمة التي تعيشها البلاد اليوم أكثر من لحظة اغتيال البراهمي سنة 2013، معتبرًا أن أحد الأسباب الرئيسية للازمة مرتبط ببنية نظام الحكم وطبيعة النظام السياسي وطريقة توزيع السلطات وهذا نتاج دستور وقع فرضه على الشعب التونسي وفق تعبيره ورجح بأن دستور 2014 هو دستور وقع فرضه من الخارج كما كان دستور بول بريمر في العراق سنة 2003،أو دستور الطائف في لبنان في نهاية الثمانينات من القرن الماضي ،معتبرا بأنه أفضى الى هذا المشهد البائس في البرلمان ووجود شخصيات تنتمي الى عالم التهريب والابتزاز وهي طبقة تتحكم في مفاصل القرار السياسي واضاف حمدي ان الإرهاب اليوم أصبح في موقع القرار في البرلمان ،وهو أمر خطير يتجاوز أزمة تشكيل الحكومة ،داعيا الى فتح نقاش عميق بين الأطراف السياسية لطرح مقاربة انتخابية وسياسية جديدة ،وأن الحل لا يكمن فقط في الذهاب الى نظام رئاسي وإنما إعادة تعريف الثورة والسماح للفئات الاجتماعية الوطنية من التمكن من مواقع القرار من جانبه قال أبو السعود الحميدي رئيس مؤسسة الشهيد البراهمي أن مهمة المؤسسة هو ألا يتملك اليأس عن كشف خيوط الاغتيال والذهاب نحو كشف الحقيقة واطلاع الرأي العام بالخطوات التي يتقدم بها الملف ،معتبرًا بأن التطورات الأخيرة في ملف القضية تنبؤ بأن الأيام القادمة ستحمل الجديد في مسار تعقب الحقيقة وتوقع بأن تكون المعركة القادمة هي معركة الحقيقة الكاملة لكشف « خيوط المؤامرة ودفع الضالعين فيها إلى العدالة » ،قائلا « قضاء مستقل خير من ألف دستور » وبخصوص النظام السياسي في تونس عرض العميد السابق لكلية الحقوق والعلوم السياسية تفاصيل الازمة السياسية في تونس في بعدها الدستوري المتعلقة بالنظام السياسي وعبر بلعيد عن خيبة أمله من مأساة الوضع الذي تعيشه البلاد في علاقة بالنظام السياسي ، قائلا إن المجموعة الوطنية مازالت متوقفة في النقطة الصفر سنة 2011، وأن الإصلاحات يجب أن تكون في المراجعة الكلية للنظام السياسي والانتخابي وأوضح أن النخبة السياسية لم تطور من تصوراتها في هذا الاتجاه ، مؤكدًا بأن تصورات كل الطبقة السياسية هي مقاربة بدائية تفتقد الى النجاعة الكاملة ،وأن كل مقترحات الطبقة السياسية للخروج من الازمة لا تحمل الأسس الواقعية للتغيير وانتقد الداعين الى اجراء استفتاء دون أن يكون لها المقاربة الإجرائية الحقيقية ، معتبرًا بأن البلاد برمتها غير مؤهلة في هذه الفترة من التقدم وتحقيق الوثبة اللازمة من خلال النخبة السياسية الموجودة وذكر بلعيد بأنه قدم في جوان 2011 دستورا للمجلس الوطني التأسيسي ،صحبة رئيس الجمهورية قيس سعيد الذي كان حينها أستاذا للقانون الدستوري لكن المجلس لم يهتم كثيرا لما تم تقديمه ، مضيفا بأن مطبات الدستور الحالي هو عدم حسمه بشكل نهائي لعلاقة الدين بالدولة
