أفاد الأمين العام للاتحاد التونسي للشغل نور الدين الطبوبي انه استعرض في لقائه اليوم الاثنين برئيس الحكومة المكلف بتشكيل الحكومة الجديدة هشام المشيشي، المطالب الاجتماعية لاتحاد الشغل لاسيما في ما يتعلق بتطبيق عديد الاتفاقيات ذات الصلة بهشاشة التشغيل والمفاوضات الاجتماعية. وأشار الطبوبي في تصريح اعلامي عقب اللقاء، إلى أنه استحث رئيس الحكومة المكلف، على تسريع نسق مشاورات تشكيل الحكومة، قائلا إن "الأوضاع على جميع المستويات تتطلب اليوم الإسراع بتكوين حكومة تكون قادرة على الإجابة على جميع التحديات". وأضاف "لا بد من ملء الفراغات لأننا نعلم أن حكومة تصريف الأعمال مهما كانت قراراتها تبقى حكومة تصريف أعمال في حين نحن مرتبطون بمحيط إقليمي ودولي ومقبلون على العودة المردسية ولدينا مشاغل مرتبطة بالوضع الصحي وبوضعية المؤسسات العمومية". وفي رده على سؤال حول ما إذا كان اتحاد الشغل متمسك بتكوين حكومة مصغرة من الكفاءات، قال الطبوبي إن "هذا السؤال يهم رئيس الحكومة المكلف والأحزاب السياسية ونحن ليس لدينا كتلة نيابية لتصوت على الحكومة بنعم أو لا"، معبرا في المقابل عن التحفظ من تكوين "حكومة محاصصة" تقوم على تعيين أشخاص في مهمة مكلفين بمأمورية أو رؤساء دواوين أو مكلفين بملفات معينة. وقال الطبوبي "اليوم يجب إعطاء إشارات إيجابية للشعب ويجب ألا تكون الحكومة موسعة كثيرا وعليها أن تكون مستعدة للإجابة على الاستحقاقات الاجتماعية". ويعقد المكلف بتشكيل الحكومة هشام المشيشي، اليوم على الساعة الثالثة بعد الزوال، لقاء مع رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية سمير ماجول، وذلك في إطار مشاوراته لتكوين الحكومة المقبلة. كما سيعقد المشيشي، وفق بلاغ أصدره مكتبه الإعلامي، نقطة إعلامية لتقديم بسطة بخصوص تقدم مسار المشاورات، وذلك في حدود الساعة السادسة من مساء اليوم بدار الضيافة بقرطاج. وكانت مشاورات تشكيل الحكومة الجديدة انطلقت الإثنين 27 جويلية الماضي حيث التقى المكلف بتشكيل الحكومة بالأمناء العامين لاتحاد الشغل ومنظمة الأعراف والاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري وعدد من الخبراء في المجال الاقتصادي وشخصيات وطنية وسياسية فضلا عن ممثلين عن عدد من الكتل البرلمانية وعدد من أعضاء مجلس نواب الشعب من غير المنتمين إلى كتل، فيما ختم جولة الأسبوع الماضي بلقاءات مع رؤساء الحكومات والجمهورية السابقين. وتم تكليف وزير الداخلية في الحكومة المستقيلة الحالية من قبل رئيس الجمهورية قيس سعيد في مهمة رئيس مكلف بتشكيل الحكومة الجديدة في 25 جويلية الماضي عقب استقالة رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ على خلفية شبهات تضارب مصالح. ويمنح الدستور للمكلف بتشكيل الحكومة المشيشي مهلة أولى بشهر واحد لتشكيل حكومته وتقديمها للبرلمان لنيل الثقة، وذلك بداية من 26 جويلية 2020.
