أكد الاتحاد العام التونسي للشغل أن المجلس الوطني هو سلطة القرار الثانية بعد المؤتمر وينعقد مرّة بين مؤتمرين. وأوضح أن الهيئة الإدارية المنعقدة في صفاقس يوم 27 جوان 2020 أقرّت بالإجماع، وبناء على صلاحياتها المنصوص عليها في القانون الأساسي، موعده ومكانه في 24-25-26 أوت 2020 ولم يعترض أحد وأقرّت الهيئة الإدارية الوطنية المنعقدة يوم 14 أوت 2020 تراتيب المجلس وبرنامجه. وبين أنه كان من المفترض عقد المجلس الوطني أيّام 15-16-17 أفريل 2020 ولكن بعد قرار فرض الحجر الشامل تمّ تأجيل الموعد إلى حين الخروج من الأزمة الوبائية وصدر بيان في الغرض يؤجّل كلّ الأنشطة النقابية ويؤكّد على الالتزام بقرارات الهياكل الصحّية . وتابع أنه لم تصدر الهياكل الصحّية في المدة السابقة لعقد المجلس الوطني أيّ قرار بالحجر أو بمنع التجمّعات والمؤتمرات بدليل تواصل حفلات الأعراس والمهرجانات والعروض الثقافية الجماهيرية وغيرها من الأنشطة، وأن كلّ السلط بما فيها وزارة الصحة العمومية كانت على علم مسبق بانعقاد المجلس الوطني وقد تمّ التنسيق معها على جميع المستويات ولم تشر علينا أيّ جهة رسمية بأيّ توصية تفيد التعليق أو التأجيل ممّا يدلّ على أنّ الوضع لم يكن ليمنع انعقاد المجلس الوطني. وأضاف أنهم شكلوا، لجنة طبيّة من النقابيين المتطوّعين لمتابعة صحّة أعضاء المجلس الوطني وإدارته وأعوان النزل ولجنة التنظيم وقاموا بإعداد بروتوكول فيه توصيات للحفاظ على التباعد واستخدام وسائل الوقاية ووفرّنا كلّ وسائل الوقاية (من كمّامات ومن سائل معقمّ) وسبق أن قدّمنا توصيات مدقّقة لمن سيحضرون المجلس الوطني في الهيئات الإدارية الجهوية التي انعقدت خلال الأسبوعين السابقين للمجلس الوطني. وذكر الاتحاد أنه بعد افتتاح الأشغال ورد عليهم خبر شبهة إصابة مصنع ينتمي إليه أحد أعضاء المجلس الوطني فتمت دعوته إلى مغادرة قاعة الاجتماعات وعزله في غرفته ودعوة زميله الذي يشاركه نفس الغرفة إلى الانتقال إلى غرفة أخرى فردية وعزله بدوره وتمّ بالاستعانة بالجهات المعنية رفع عيّنة لتحليلهما لاحقا وصدرت نتيجة التحليل سلبية بعد ذلك (حوالي 24 ساعة). وأوضح أنهم أصروا على إعادة التحليل لتصدر لاحقا إيجابية ولم نكن نتحكّم في مواعيد الإعلان عنها بحكم ارتباط ذلك حصريا بالمخابر المختصّة وعلى ضوء ذلك تمّ الاتصال برئيسة المركز الوطني للأمراض الجديدة والمستجدّة لتصل مساء يوم الأربعاء 26 أوت وتجتمع بأغلبية الحاضرين وتقدّم توجيهاتها وتطلب اتّباع كلّ وسائل الحماية في انتظار الشروع في إجراء تحليل لكلّ الحاضرين. وتمّ بداية من يوم الخميس إجراء تحاليل لكلّ الحاضرين من أعضاء المجلس الوطني وإدارة الاتحاد وأعوان النزل ولجنة التنظيم واللجنة الصحّية والإعلاميين. وأشار إلى أن عدد الإصابات بلغ إلى حدّ مساء اليوم 33 إصابة اثنتان منها تمّ إعادة تحليلها مرّتين وثبت أنها سلبية ورغم ذلك سيلازمان الحجر الذّاتي الطوعي. ودعا جميع الحاضرين في المجلس الوطني بمن فيهم الذين كانت نتائج تحاليلهم سلبية، إلى مواصلة الالتزام بتوجيهات الوقاية والاتصال بهياكل الاتحاد وبالإدارات الجهوية للصحّة عند الحاجة وعدم اعتماد أيّ معلومة لا تصدر عن الهياكل النقابية أو الصحية.
