اتهم الاتحاد الدولي لرابطات حقوق الإنسان في تقرير له أمس جيش الاحتلال الإسرائيلي بارتكاب خروقات يمكن تصنيفها ضمن جرائم الحرب خلال عمليته العسكرية الواسعة في رفح جنوب قطاع غزّة. وجاء في التقرير أنه خلال العملية العسكرية الأخيرة في رفح عمد جيش الاحتلال الإسرائيلي إلى سياسة العقاب الجماعي ضدّ الشعب الفلسطيني. وأضاف التقرير أنه وفقا للقانون الدولي فإنّ مثل هذه الخروقات يمكن تصنيفها ضمن جرائم الحرب. واعتبر التقرير أن الهدف المعلن من تلك الحملة العسكرية لم يكن مقنعا مندّدا بسياسة الهدم العشوائي للمنازل دون مبرّر ودون أن تكون تلك المنازل مستخدمة لأغراض عسكرية. وقد زعمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي أنّ عمليتها العسكرية التي نفذتها في رفح تهدف إلى تدمير الأنفاق المستخدمة في تهريب الأسلحة من مصر إلى قطاع غزة. وقد دمّرت عشرات المنازل واستشهد عشرات الفلسطينيين في العملية التي نفذت في ماي الماضي.