قال رئيس الجمهورية قيس سعيد، خلال كلمة مباشرة توجه بها، اليوم الخميس، الى مجلس الامن الدولي عبر تقنية الفيديو، وذلك بمناسبة القمة المنعقدة حول الحوكمة العالمية خلال مرحلة ما بعد كورونا ، ان تونس كانت من اولى الدول التي سعت الى لفت انتباه المجتمع الدولي الى خطورة جائحة كوفيد-19، وتعدد تاثيراته على السلم والامن ومناح البشرية جمعاء. واعتبر سعيد، ان ازمة كوفيد-19 تعد اختبارا للمجموعة الدولية منذ تاسيس منظمة الاممالمتحدة، نظرا لانعكاساته على مختلف الاصعدة، مثمنا الدور العام الذي يلعبه مجلس الامن لحشد الجهود الدولية بهدف مساعدة شعوب العالم على مجابهة هذه الجائحة وتطويق تاثيراتها والحد من انتشارها. وذكر في هذا الصدد، ان تونس دعت الى اعتماد مقاربة جديدة للامن تقوم اساسا على تعزيز التعاون والتازر بين الدول والشعوب من منطلق القناعة الثابتة بانه لا يمكن لاي دولة مهما كانت قوتها ان تواجه بمفردها ما وصفه "بالعدو الخفي العابر للحدود"، ويقينا بان مصير الشعوب واحد. وتكريسا لهذا التوجه بادرت تونس في مرحلة ثانية وبالتنسيق مع فرنسا باقتراح مشروع قرار على مجلس الامن الدولي اكدت فيه ان مجابهة الجائحة تتطلب مزيدا من التضامن الدولي واستجابة مشتركة ومتناسقة وشاملة باشراف الاممالمتحدة لوقف فوري وشامل لاطلاق النار في كافة انحاء العالم، وبالالتزام بهدنة انسانية في مختلف مناطق النزاعات، وذلك تماهيا مع نداء الامن العام. وثمن رئيس الجمهورية اعتماد هذا القرار بالاجماع في اول جويلية الماضي، مؤكدا اهمية الالتزام بما ما جاء فيه، ومتابعة تنفيذه من قبل مختلف الاطراف المعنية خاصة في ظل تفاقم التداعيات الانسانية للجائحة في العديد من مناطق النزاعات، على غرار سور يا واليمن وافغانستان وغيرها من المناطق الاخرى. ورأى رئيس الدولة ان اعتماد هذا القرار بقدر ما شكل رسالة ايجابية عن مدى انخراط المجلس في مجابهة وباء كورونا المستجد، الا انه استغرق اربعة اشهر من المفاوضات العسيرة والانقسامات العميقة والتجاذبات السياسية الحادة داخله صارت تكبل عمله وتحد من فاعليته وقدرته على معاجلة القضايا والنزاعات المطروحة على جدول اعماله وخاصة منها تلك التي طال امدها وتعمقت تداعياتها على مختلف الاصعدة وعلى راسها القضية الفلسطينية. واكد في هذا الشان، على وجوب تسريع العمل، وتفعيل مسار اصلاح هذا الجهاز الاممي، لاضفاء المرونة المطلوبة على اليات الحوكمة والقرار داخله. وشدد على ضرورة ألا تحجب الانعكاسات الانية والمباشرة لجائحة كوفيد-19 على الوضع الصحي، تداعياتها على الوضع الاقتصادي والاجتماعي التي من المتوقع ان تكون الاسوا منذ القرن الماضي بل في تاريخ الانسانية جمعاء، لاسيما وان كل المعطيات تشير الى ان الاقتصاد العالمي سيشهد انكماشا حادا بنسبة تفوق 5 بالمائة، ومن المرجح ان تتبعها ازمة مالية كبيرة في عدة دول من انحاء العالم ستعصف بها اقتصاديا وستدفع بالملايين من البشر نحو الفقر والباس والبطالة، وسيكون وقعها أشد على البلدان النامية والفئات الضعيفة. واعتبر ان الوضع العالمي الحالي يطرح تحديات جديدة والتفكير في الدفع في هذا الجهاز الاممي الى تجاوز مفهوم الامن التقليدي الذي ثبت انه لا يشمل جميع الاخطار المحدقة علاوة على استيعاب التهديدات الامنية غير التقليدية التي يشهدها العالم اليوم على غرار الاوبئة والكوارث البيئية والتغيرات المناخية والجرائم السيبرنية. وجدد سعيد دعوة تونس المجتمع الدولي إلى مواصلة تقديم الدعم اللازم للقارة الافريقية، ومساعدتها على دعم امكانياتها الواعدة، وتغيير فرص تحقيق التنمية من خلال اعادة هيكلة الديون الخارجية بما يسهم في تجسيم تطلعات الشعوب نحو المزيد من الامن والاستقرار والتنمية والتمتع الكامل بجميع حقوق الانسان وخاصة منها الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. ودعا الى العمل على ترسيخ الوعي المشترك بين اطراف المجموعة الدولية على اسس انسانية من اجل تشجيع التعاون وبناء نظام عالمي اكثر عدلا والعمل بصفة جماعية من اجل تحويل هذه الازمة الى بداية جديدة تبني نظام حوكمة مختلفة في كافة المجالات، قادر على التعامل مع كل التحديات بما فيها التحديات القادمة، وذلك من خلال اعادة النظر في الاولويات والتشبث بقيم التعاون والتضامن التي تمثل احد اهم قوة المجتمعات في مواجهة الازمات ورفع التحديات. واكد ان الاضطرابات السياسية والاقتصادية والتاثيرات الاجتماعية المنجرة عن هذه الجائحة وعن هذا الوضع الجديد قد تستمر لفترة طويلة، وان تجاوزها يستوجب عدة مراجعات عميقة بدءا من نظم الحوكمة العالمية الحالية، ومرورا بجملة من المفاهيم السائدة بما في ذلك مفهوم الامن ومنظومة القيم التي تقوم عليها العلاقات الدولية وصولا الى انموذج تنمية يكون بناء وتمهيدا للاجيال القادمة. كما جدد تمسك تونس باهمية العمل المشترك وعزمها الثابت على المساهمة في بلورة رؤية متجددة للتعاون تتفق بشانها جميع الاطراف من اجل معالجة التاثيرات الامنية لهذه الجائحة وتطويق انتشارها وكذلك من اجل تحقيق اهداف التنمية المستدامة و المستمرة لسنة 2030، وعدم ترك احد يتخلف عن الركب بما يحفظ كرامة الانسان ويسمح لشعوب العالم بتسخير جهودها لتحقيق تنمية شاملة.
