احتضنت تونس اليوم الخميس أشغال الاجتماع السادس عشر لوزراء خارجية الحوار 5+5 لدول غرب البحر الأبيض المتوسط الذي انعقد برئاسة مشتركة تونسية مالطية، وذلك عبر تقنية التواصل المرئي عن بعد، والذى تزامن مع الذكرى الثلاثين لإطلاق الحوار وكذلك الذكرى 25 لإعلان برشلونة للشراكة الأورومتوسطية. وتناول الاجتماع الذي انعقد تحت شعار « معا من أجل الأمن الجماعي والشراكة في الخوض الغربي للمتوسط »، التحديات التي تواجهها المنطقة تبعا لانعكاسات جائحة كورونا وتداعياتها على الاقتصاد والتنمية، والأزمات التي تعيشها المنطقة وخاصة الوضع في ليبيا ومنطقة الساحل ، والتهديدات المتعلقة بالإرهاب والهجرة غير النظامية والجريمة المنظمة. وقال وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج عثمان الجرندي في كلمته ، حسب ما جاء في بلاغ للوزارة ، » إن حوار 5 + 5 الذي يهدف إلى جعل غرب البحر الأبيض المتوسط منطقة سلام واستقرار وازدهار مشترك، مدعوّ إلى إتباع نهج جديد للشراكة الأورو- متوسطية يضع التنمية المتضامنة في صميم أولوياته ». ولاحظ أن الوضع الذى يعيشه العالم جراء تداعيات جائحة كورونا فرض تحديات اقتصادية وتنموية غير مسبوقة في المنطقة وهو ما تستدعي تحرّكا جماعيّا لمواجهتها ورؤية عالمية موحدة وتضامنا دوليا من أجل بناء فضاء متوسطي يسوده الأمن والاستقرار. وذكّر في هذا السياق، بالقرار التونسي-الفرنسي رقم 2532 الذي تبنّاه مجلس الأمن الدولي بالإجماع يوم 01 جويلية 2020 بشأن تعزيز التضامن الدولي لمجابهة جائحة كورونا، داعيا إلى توحيد الجهود من أجل تفعيل هذا القرار في إطار التعاون الأورومتوسطي. وبخصوص تطورات الوضع في ليبيا، جدّد الجرندي التأكيد على موقف تونس الثابت الداعم لحل سياسي شامل ودائم يحفظ سيادة هذا البلد الشقيق ووحدته الوطنية وسلامة أراضيه، من خلال حوار ليبي-ليبي شامل برعاية الأممالمتحدة وفي معزل عن التدخلات الأجنبية. وشدّد على أنّ تونس تؤكّد أنّ إعادة إرساء السلام والأمن في منطقة البحر الأبيض المتوسط يمر عبر حل الأزمات والصراعات القائمة، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية العادلة من خلال إيجاد حل عادل ودائم، يسمح للشعب الفلسطيني باستعادة حقوقه المشروعة غير القابلة للتصرف، سيما حقه في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، وفقا لقرارات الأممالمتحدة ذات الصلة ومبادرة السلام العربية. كما تتمسك تونس، وفق الجرندى، بدعم وتعزيز التعاون مع دول الساحل، خاصّة في مجال مكافحة الإرهاب والوقاية من التطرف العنيف، وحماية الأطفال والشباب من التطرف، وكذلك تعزيز السلام والأمن في هذه المنطقة، محذرا من استمرار التهديد الإرهابي وتنامي التطرف العنيف والجريمة المنظمة التي تستهدف وجود الدول وتماسك مجتمعاتها وتعطل المسارات الديمقراطية والتنموية فيها وهو ما يستدعي توخي مزيد من اليقظة وتوحيد الجهود الإقليمية والدولية في الخصوص. وأبرز أن المكافحة الفعّالة للإرهاب تعتمد على تحقيق الإصلاح الاجتماعي والاقتصادي للمجتمعات، وإشاعة الثقافة والعلوم، وتعزيز دور المرأة في المجتمع والقضاء على مظاهر الفقر والتهميش لمنع أي استغلال للشباب من قبل الشبكات الإرهابية، مشددا على أن الإرهاب ليس له هوية ولا دين ولا يمت بصلة للدين الإسلامي وتعاليمه السمحة. وفي ما يتعلق بموضوع الهجرة غير النظامية وتأثيرها على أمن واستقرار المنطقة ، أكد عثمان الجرندي أن تونس تبذل جهودًا دؤوبة منذ سنة 2011 لمكافحة هذه الظاهرة، مذكرا بالمقاربة التونسية لمعالجة هذه الظاهرة الإنسانية والداعية إلى إتباع نهج تشاركي يقوم على التنمية المتضامنة وخلق فرص التشغيل والاستثمار للشباب المهمش ومحاربة شبكات الاتجار بالبشر مع ضرورة توفير حياة كريمة للمهاجرين واحترام حقوقهم وكرامتهم الإنسانية وحمايتهم من كافة كل أشكال الاستغلال. وشدد المشاركون في الاجتماع الذي توج باعتماد « إعلان تونس » واحتضان تونس للمحادثات السياسية المقبلة بين الأطراف الليبية يوم 09 نوفمبر المقبل برعاية الأممالمتحدة، بضرورة تشريك دول الجوار الليبي في جميع الخطوات والمبادرات الجارية من أجل دفع التسوية السياسية في ليبيا، والاستفادة من آلية حوار 5 + 5 للمساهمة في حل الأزمة الليبية وتهدئة الأوضاع في هذا البلد العضو، وفق نص البلاغ. تجدر الإشارة إلى أنه شارك في الإجتماع بصفة ملاحظ عن الممثل السامي للإتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والأمن والأمين العام للإتحاد من اجل المتوسط والأمين العام لإتحاد المغرب العربي ورئيسة مؤسسة « اناليندا » الأورومتوسطية للحوار بين الثقافات والرئيس الشرفي للجمعية البرلمانية للبحر الأبيض المتوسط.
