احتضنت تونس اليوم الخميس 22 أكتوبر 2020 أشغال الاجتماع السادس عشر لوزراء خارجية الحوار 5+5 لدول غرب البحر الأبيض المتوسط الذي انعقد برئاسة مشتركة تونسية مالطية عبر تقنية التواصل المرئي عن بعد. ويكتسي هذا الاجتماع رمزية خاصة إذ يتزامن مع الذكرى الثلاثين لإطلاق الحوار وكذلك الذكرى 25 لإعلان برشلونة للشراكة الأورومتوسطية. وقد رحب المجتمعون باحتضان تونس لهذا الاجتماع الذي توج باعتماد "إعلان تونس". كما رحب المشاركون باحتضان تونس للمحادثات السياسية المقبلة بين الأطراف الليبية يوم 09 نوفمبر 2020 تحت رعاية الأممالمتحدة، مشددين على أهمية تشريك دول الجوار الليبي في جميع الخطوات والمبادرات الجارية من أجل دفع التسوية السياسية في ليبيا، والاستفادة من آلية حوار 5 + 5 للمساهمة في حل الأزمة الليبية وتهدئة الأوضاع في هذا البلد العضو. وتركزت أشغال الاجتماع حول محور "معا من اجل الأمن الجماعي والشراكة في الخوض الغربي للمتوسط" بمشاركة وزراء خارجية كافة الدول الأعضاء. وتطرق الاجتماع إلى التحديات التي تواجهها المنطقة تبعا لانعكاسات جائحة كورونا وتداعياتها الاقتصادية والتنموية إلى جانب تطرقه للأزمات في المنطقة وخاصة الوضع في ليبيا ومنطقة الساحل والتهديدات المتعلقة بالإرهاب والهجرة غير النظامية والجريمة المنظمة. وألقى وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج عثمان الجرندي كلمة أبرز فيها أن هذا الاجتماع ينعقد في سياق وضع دولي دقيق جراء تداعيات جائحة كورونا العالمية وما فرضته من تحديات اقتصادية واجتماعية على بلدان المنطقة وتأثيراتها المحتملة على الأمن والسلم الدوليين. وأضاف وزير الخارجية أن هذا الوضع يولد تحديات غير مسبوقة تستدعي تحركا جماعيا لمواجهتها ورؤية عالمية موحدة وتضامنا دوليا من أجل بناء فضاء متوسطي يسوده الأمن والاستقرار. وفي هذا السياق، ذكّر عثمان الجرندي بالقرار التونسي- الفرنسي رقم 2532 الذي تبناه مجلس الأمن الدولي بالإجماع يوم 01 جويلية 2020 بشأن تعزيز التضامن الدولي لمجابهة جائحة كورونا، والذي جاء ليُترجم مبادرة سيادة رئيس الجمهورية في هذا الخصوص، داعيا إلى توحيد الجهود من أجل تفعيل هذا القرار في إطار التعاون الأورومتوسطي. وأكدت تونس في كلمتها أن إعادة إرساء السلام والأمن في منطقة البحر الأبيض المتوسط يمر عبر حل الأزمات والصراعات القائمة، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية العادلة من خلال إيجاد حل عادل ودائم، يسمح للشعب الفلسطيني باستعادة حقوقه المشروعة غير القابلة للتصرف، ولا سيما حقه في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، وفقا لقرارات الأممالمتحدة ذات الصلة ومبادرة السلام العربية. وبخصوص تطورات الوضع في ليبيا، جدد وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج التأكيد على موقف تونس الثابت الداعم لحل سياسي شامل ودائم يحفظ سيادة هذا البلد الشقيق ووحدته الوطنية وسلامة أراضيه، من خلال حوار ليبي-ليبي شامل برعاية الأممالمتحدة وفي معزل عن التدخلات الأجنبية. وفي هذا الصدد رحبت تونس باتفاق الهدنة الذي أعلنه بالتزامن رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فايز السراج ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح بتاريخ 21 أوت 2020، كما رحبت بنتائج المباحثات الليبية في جنيف برعاية الأممالمتحدة وما تمخض عنها من نتائج من شأنها أن تعيد بناء الثقة بين مختلف الأطراف الليبية لتحويل الهدنة إلى وقف دائم لإطلاق النار. من جهة أخرى، أعربت تونس عن تمسكها بدعم وتعزيز التعاون مع دول الساحل، لاسيما في مجال مكافحة الإرهاب والوقاية من التطرف العنيف، وحماية الأطفال والشباب من التطرف، وكذلك تعزيز السلام والأمن في هذه المنطقة. وحذرت تونس من استمرار التهديد الإرهابي وتنامي التطرف العنيف والجريمة المنظمة التي تستهدف وجود الدول وتماسك مجتمعاتها وتعطل المسارات الديمقراطية والتنموية فيها وهو ما يستدعي توخي مزيد من اليقظة وتوحيد الجهود الإقليمية والدولية في الخصوص. وأبرز عثمان الجرندي أن المكافحة الفعّالة للإرهاب تعتمد على تحقيق الإصلاح الاجتماعي والاقتصادي للمجتمعات، وإشاعة الثقافة والعلوم، وتعزيز دور المرأة في المجتمع والقضاء على مظاهر الفقر والتهميش لمنع أي استغلال للشباب من قبل الشبكات الإرهابية، مشددا على أن الإرهاب ليس له هوية ولا دين ولا يمت بصلة للدين الإسلامي وتعاليمه السمحة. وفي ما يتعلق بموضوع الهجرة غير النظامية وتأثيرها على أمن واستقرار المنطقة ، أكد عثمان الجرندي أن تونس تبذل جهودًا دؤوبة منذ سنة 2011 لمكافحة هذه الظاهرة، مذكرا بالمقاربة التونسية لمعالجة هذه الظاهرة الإنسانية والداعية إلى إتباع نهج تشاركي يقوم على التنمية المتضامنة وخلق فرص التشغيل والاستثمار للشباب المهمش ومحاربة شبكات الاتجار بالبشر مع ضرورة توفير حياة كريمة للمهاجرين واحترام حقوقهم وكرامتهم الإنسانية وحمايتهم من كافة أشكال الاستغلال. وفي ختام كلمته شدد عثمان الجرندي على أن حوار 5 + 5 ، الذي يهدف إلى جعل غرب البحر الأبيض المتوسط منطقة سلام واستقرار وازدهار مشترك، مدعو إلى إتباع نهج جديد للشراكة الأورو- متوسطية يضع التنمية المتضامنة في صميم أولوياته. تجدر الإشارة إلى أنه شارك في الإجتماع بصفة ملاحظ كل من الممثل السامي للإتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والأمن والأمين العام للإتحاد من اجل المتوسط والأمين العام لإتحاد المغرب العربي ورئيسة مؤسسة "اناليندا" الأورومتوسطية للحوار بين الثقافات والرئيس الشرفي للجمعية البرلمانية للبحر الأبيض المتوسط
