اكتفى وزير المالية علي الكعلي بتقديم التشخيص للوضع المالي في تونس واعتماد مصطلحات من شأنها أن تزيد من خوف التونسيين، في علاقة بخطورة الوضع المالي ، في حين يُلقى على عاتق الوزير تقديم الحلول. في عهد وزير المالية الحالي، علي الكعلي طلبت اغلب الكتل البرلمانية من الحكومة سحب مشروع قانون ... التفاصيل تقرؤونها في النسخة الورقية للشروق - تاريخ النشر : 2020/10/29