تقرير تجاوزات الحملة الانتخابية الذي اصدرته محكمة المحاسبات كان صدمة لكل التونسيين اولائك الذين وقفوا طويلا في الطوابير للادلاء باصواتهم لمترشحين ثبت بعد اشهر انهم كانوا مذنبين وخالفوا القانون وبعضهم ارتكب جرائم انتخابية خطيرة يمكن ان تقود صاحبها الى السجن. صدمة التونسيين ليست فقط في حجم هذه الجرائم الانتخابية الخطيرة التي اعلن عنها تقرير محكمةالمحاسبات بل صدمتهم ان اصحاب التجاوزات سيواصلون تواجدهم وصياحهم في البرلمان وفي البرامج التلفزية وسيواصلون تقديم الوعود الكاذبة للشعب المسكين الذي انتخبهم ومنحهم اصواتهم. تونس من اكثر بلدان العالم التي تضم مؤسسات وهيئات لمحاربة الفساد لكن ظلت من اكثر البلدان التي يستشري فيها الفساد ، فساد في كل القطاعات مما جعل تونس في مراتب متأخرة على مستوى شفافية المعاملات. تونس اليوم تحتاج فعلا الى قضاء عادل ومستقل ، قضاء يتعهد بكل تلك الملفات التي يعلن عنها من حين الى اخر ، التونسيون يشاهدون كل يوم الفاسدين يفلتون من العقاب، يشاهدون اقتصادهم وهو تحت هيمنة وسيطرة المحتكرين والمضاربين و«الكناطرية». التونسيون يسمعون عن وجود مضاربين ومتهربين من دفع الضرائب أصبحوا اليوم زعماء وسياسيين ونوابا في البرلمان يشرعون القوانين ويقدمون المبادرات السياسية ، وفي تونس اليوم رؤساء بلديات ارتكبوا تجاوزات وجرائم انتخابية وهم يتحكمون في مصير مدن كاملة بسكانها ومؤتمنين على مصيرها. القضاء على الفساد والفاسدين لايحتاج الى هيئات تنفق الملايين شهريا بل يحتاج الى قضاء عادل يساوي بين الناس في تطبيق القانون وينصف المظلوم ويردع الظالم. تقرير محكمة المحاسبات اطلع عليه كل الشعب وصدم بالحقائق التي تضمنها لكن المطلوب الآن المرور فورا الى المحاسبة والى الاحكام القضائية. لن تتحقق الديمقراطية دون تطبيق القانون ودون قضاء عادل والا فان هذا التقرير كغيره من التقارير سيبقى في الرفوف وسيواصل الذين ارتكبوا التجاوزات والجرائم الانتخابية كذبهم على الشعب وسيترشحون في الانتخابات القادمة وسيفوزون لان القانون لا يطبق في تونس وسنظل نحن التونسيين نسمع بعد كل انتخابات عن تقارير محكمة المحاسبات وغيرها من هيئات الرقابة. حان الوقت الآن لانقاذ الدولة عبر تطبيق القانون وعبر اعطاء الاعتبار اللازم للهيئات الرقابية التي تعمل وتصدر تقاريرها ، حان الوقت الان لنبرهن لانفسنا اننا فعلا نسعى الى ارساء ديمقراطية حقيقية وقضاء عادل. سفيان الاسود
