إنفردت جريدة الشروق يوم 24 نوفبر 2020 بنشر تفاصيل مرعبة بخصوص ملف "النفايات الإيطالية"، التي جاءت في وثائق سرية كشفت تورّط قنصل تونس بنابولي بية بن عبد الباقي الفراوة و5 مسؤولين في هذه الفضيحة. span style="font-family:"Arial","sans-serif""ويعيد موقع الشروق اليوم نشر محتوى التحقيق الذي أعدته الزميلة منى البوعزيزي ونشرته الشروق في قبل حوالي شهر، بعد تسارع التطورات في هذا الملف خلال الساعات الأخيرة. _________الشروق 24 نوفمبر 2020__________ تونس – الشروق: كانت تونس ستتحول الى مصب للفضلات الايطالية بعد ان قام رجل اعمال بتواطؤ مع مسؤولين بارزين في الدولة الى ادخال 222 حاوية فضلات الى ميناء سوسة واخفاء 70 منها داخل مخازنه ... «الشروق» تنشر أسرار جديدة عن المتورطين والشركة التي قامت بإدخال أطنان الفضلات الايطالية الى تونس وكيفية تصدي الديوانة للمافيا المتغلغلة في البلاد ... تورطت مؤسسة «سوري –بلاست» في ادخال اطنان من الفضلات الايطالية الى تونس وهي شركة على ملك صاحبها محمد منصف نورالدين وهي مختصة في تثمين ورسكلة النفايات البلاستيكية المتأتية من عمليات التصنيع وتحصلت على رخصتها في 26 ماي 2009 ولكن بشرط انتاج الحبيبات البلاستيكية وقد مارست الشركة المتورطة نشاطها طيلة سنتي 2010 و2011 حيث قامت بالتزود بالفضلات البلاستيكية من مؤسسات صناعية مصدرة كليا منتصبة بالبلاد وبتصدير المنتوج المتحصل عليه ولكن في سنة 2012 تم إيقاف نشاطها وتعلقت بها قضية ديوانية عدد 224 ليقوم صاحب الشركة بطلب صلح في 26 جوان 2020 مع الادارة العامة للديوانة ليحصل على الصلح من الادارة الجهوية للديوانة بسوسة تحت عدد 6232. بداية المخطط خطط صاحب الشركة للعودة الى نشاط شركته التي تعاني من الافلاس والاغلاق لمدة 8 سنوات لتستأنف نشاطها قبل إبرام صفقة ادخال اطنان النفايات الايطالية الى تونس وهذه مراحل المخطط الذي تم بين رجل الاعمال التونسي ونظيره الايطالي : -تحت عدد 1384 بتاريخ 26 ماي 2020 :تحصلت الشركة على موافقة لتغيير مقرها بمنطقة سيدي عبد الحميد. -يوم 26 ماي 2020 : تقدم ممثل الشركة بطلب لتمكينه من الانتفاع بإجراء مبسط لرفع البضائع قصد تسريح شحنات من المواد الاولية متمثلة في فضلات بلاستيكية وصلت في نفس التاريخ الى ميناء سوسة قادمة من ايطاليا وقد تم رفض الطلب. -بعد رفض الطلب تمسّكت الشركة بمطلبها وهو ما جعل المكتب الجهوي للديوانة بسوسة يرفع الامر الى المصالح المركزية بالإدارة العامة للديوانة. -يوم 9 جوان 2020 : قام ممثل الشركة المتورطة بمراسلة الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات طالبا رأيها بخصوص الصفقة فأجابته بمقتضى مكتوب عدد 1177 بنفس التاريخ ان الوكالة لا يمكنها إبداء رأيها الا بعد معاينة هذه النفايات وأخذ عينة منها للتحليل من طرف مخبر معتمد. -يوم 13 جوان 2020 : راسلت الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات الديوانة وأعلمتها انه لا يوجد مبدئيا أي مانع لتوريد تلك المواد. -وفي الاثناء قامت الشركة قبل اربعة ايام من 13 جوان 2020 تاريخ الموافقة على توريد النفايات من ايداع تصريح ديواني نوع «س .أ532» عدد 674684 قصد تسريح 70 حاوية من الفضلات البلاستيكية متأتية من عمليات التصنيع قادمة من ايطاليا مثلما هو منصوص عليها صلب بيان الحمولة الكاملة. - مصالح الديوانة بسوسة : قامت بتحرير تقرير اعلام بعد انتهاء عملية التفريغ تبين من خلاله انه لا يمكن ان تكون هذه الفضلات ما بعد التصنيع كما ورد في طلب صاحب الشركة المتورطة. يومي 22 و23 جوان 2020 : قامت الادارة العلامة للديوانة بدعوة جميع الهياكل الادارية المتداخلة على غرار الوكالة الوطنية للنفايات ووزارة الصناعة عن طريق وكالة النهوض بالصناعة للاجتماع يوم 8 جويلية 2020 ليتم التطرق الى ضرورة تحيين موقف تونس تجاه قبول النفايات من الاتحاد الاوربي خاصة ضمن لائحة عدد 733 لسنة 2014 حيث أصبح دخول هذه النفايات البلاستيكية من هذه الدول ممنوعا. يوم 8 جويلية 2020 : إعادة تصدير كل الحاويات الموجودة بمقر المؤسسة وكذلك الميناء. يوم 1 سبتمبر 2020 : قام محامي الشركة بتمكينه من رفع الفضلات وإيقاف قرار الديوانة نظرا للتكلفة الباهضة لتواجدها في ميناء سوسة. يوم 8 سبتمبر 2020 : تقرر إرجاء قرار إعادة التصدير لمدة شهر فقط وكذلك تمكينه من رفع الحاويات شرط الاستجابة للشروط التي نصت عليها المراسلة والتي تنص على ايداع تصريح نوع «س .او.736 مع ضمان المعاليم والاداءات المستوجبة وعدم افراغ الحاويات او التصرف في محتواها وإيقاف أي عملية توريد جديدة. يوم 19 سبتمبر 2020 : انعقد اجتماع بمقر الاجارة العامة للديوانة أكد فيه محامي الشركة ان النفايات الموردة هي بلاستكية مرخص لها وليست نفايات منزلية مجمعة. يوم 9 أكتوبر 2020 : تحول فريق من ضباط الديوانة الى مقر المؤسسة لمعاينة البضاعة والوثائق ليكتشفا انها نفايات منزلية مجمعة وليست نفايات بلاستيكية كما ادعى رجل الاعمال محمد المنصف نورالدين كما تم الكشف عن وجود آلات مفككة تعود لسنة 1996. المتورطون تبين من خلال الوثائق التي تحصلت عليها «الشروق» تورّط قنصل تونس بنابولي بية بن عبد الباقي الفراوة حيث راسلت سريا وزير المالية وكاتب الدولة وأعلمتهم بان صاحب شركة « سفيليبو ريسورس امبيونسال سارل» قدم لمقر القنصلية وطلب اخراج 222 حاوية من الحجم الكبير مملوءة بالنفايات البلاستيكية من قبل الديوانة التونسية من شهر جوان 2020 مطالبة بمساعدته بعد ان تعاقد مع شركة تونسية «سوري –بلاست» كما تبين ايضا من خلال المراسلات السرية التي تحصلنا عليها تورط مسؤولين كبار على غرار : مدير عام سابق بالنيابة للوكالة الوطنية للتصرف في النفايات الهادي بوعون الذي أمضى على الاتفاق النهائي مع رجل الاعمال محمد المنصف نورالدين. - 4 مسؤولين في الوكالة -ورجل اعمال ايطالي وشركة ايطالية. نفايات قاتلة حسب الوثيقة التي تحصلت عليها «الشروق» في مراسلة خاصة بين المدير العام للبيئة وجودة الحياة والمدير العام للديوانة فقد تم التأكد من خطورة النفايات التي تم ادخالها الى تونس خطيرة ولا يسمح بتصديرها وهو ما يؤكد ان كلتا الادارتين رفضتا ادخال 222 حاوية من السموم الى تونس ورغم ذلك فان مسؤولين بارزين في الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات تمسكت بمواصلة الصفقة التي كانت ستتسبب في كارثة صحية في ولاية سوسة وفي هذا الاطار قال مصدرنا ان هناك 7 ولايات قريبة من ولاية سوسة مهددة بسبب 222 حاوية الفضلات المسمومة.
