تقدمت كتلة حركة النهضة بمبادرة تشريعية لتنقيح الفصول 53 و259 و260 و261 من المجلة الجزائية والمتعلقة بجرائم السرقات أو ما يعرف ب »البراكاجات »، وفق ما أعلنته الحركة على صفحتها الرسمية. وفسّرت كتلة النهضة، في وثيقة شرح الأسباب، أن تقديم هذه المبادرة، يعود لتنامي موجة الغضب ومطالبة العديد من الضحايا وعائلاتهم بضرورة تدخل المشرع للتشديد في العقوبات، ما جعل من الضروري إدخال بعض التنقيحات على المجلة الجزائية، مشيرة إلى أن تونس تحتل المرتبة 10 عربيا و53 عالميا بخصوص تطور جرائم الاعتداء على الجسد البشري. كما اعتبرت الكتلة في الوثيقة ذاتها أن تصاعد جرائم البراكاجات، « يعود إلى التغييرات الاجتماعية والتربوية والثقافية والأمنية، على غرار الفقر والانقطاع المبكر عن التعليم وتزايد عدد مستعملي المخدرات ». وبخصوص الفصل 53 من المجلة الجزائية، اقترحت الكتلة إضافة فقرة لهذا الفصل تنص على أنه « يمنع التخفيف في جرائم السرقات باستعمال السلاح ». كما اقترحت تنقيح الفصل 259 من المجلة، الذي ينص على أنه « يعاقب بالسجن، بقية العمر، مرتكب السرقة الواقعة مع توفر الأمور الخمسة الآتية »، عبر تعديل المطات 1 و3 و4 و5 لتصبح كما يلي: - أولا: استعمال السلاح الذي يؤدي للقتل أو العنف الشديد أو التهديد بالعنف الشديد للواقعة له السرقة أو لأقاربه. - ثالثا: وقوعها نهارا أو ليلا. - رابعا: من فرد أو عدة أفراد. - خامسا: حمل المجرم أو المجرمين أو واحد من المجموعة سلاحا ظاهرا أو خفيا. أما بخصوص الفصل 160، فقد اقترحت الكتلة تعديله لينص على أنه « يعاقب بالسجن، مدة عشرين سنة، مرتكب السرقة باستعمال أحد الأمرين الأولين المقررة بالفصل 259 أو الحامل أو الحاملين للسلاح ظاهرا أو خفيا ». كما تضمنت المبادرة الترفيع في عقوبة السجن من 12 إلى 15 سنة الواردة في الفصل 261 بتعديله ليصبح نصه « يعاقب بالسجن مدة خمسة عشر عاما مرتكب السرقة الواقعة بتوافر الأمور الثلاثة الأخيرة من الفصل 259′′. يُذكر أن تونس شهدت أوائل أكتوبر الماضي، عودة الجدل بخصوص تفعيل عقوبة الإعدام التي تم تعليق العمل بها منذ 1991، بسبب جريمة بشعة ذهبت ضحيتها فتاة في العشرين من عمرها بالضاحية الشمالية للعاصمة، « بعد تعرضها للسرقة والاغتصاب ثم القتل، من قبل أحد المنحرفين »، وفق تقارير أمنية.
