تراجع حجم التعويضات المسددة من شركات التأمين المباشر للمؤمن لهم بنسبة 9ر6 بالمائة كحصيلة في موفى سبتمبر من 2020 ليبلغ 5ر846 م د مقابل تعويضات وصلت إلى 909 م د في نفس الفترة من 2019. ووفق معطيات من الهيئة العامة للتأمين، تقلصت التعويضات المسددة في قطاع التأمين على السيارات ب 6ر14بالمائة لتمر من 9ر491 م د في موفى الثلاثية الثالثة من 2019 إلى 2ر420 م د في ذات الفترة من 2020. وشمل المنحى التنازلي للتعويضات المسددة، أيضا، قطاع النقل، الذي سجل تراجعا قياسيا وصل إلى مستوى 50 بالمائة، إذ تراجعت التعويضات إلى 7ر10 م د في 2020 مقابل 5ر22 م د في 2019. وبالمقابل، تمكنت مؤسسات التأمين من تسديد تعويضات في التأمين على الحريق بقيمة 5ر64 م د في الأشهر التسعة الأولى من 2020 مقابل 3ر53 م د في نفس المدة من 2019. ومن جهة أخرى سجل رقم المعاملات الجملي لمؤسسات التأمين في تونس، الذي يعد 22 مؤسسة، زيادة خلال الأشهر التسعة الأولى من سنة 2020 نموا بنسبة 2ر4 بالمائة بالمقارنة مع نفس الفترة من سنة 2019. فقد قفز رقم معاملات القطاع من 9ر1946 م د في الأشهر التسعة الأولى من سنة 2019 إلى 6ر2028 مليون دينار إلى موفى سبتمبر من العام الفارط. يشار إلى أن نسبة تطور رقم معاملات القطاع بلغت خلال الفترة 2018/2019 نموا ب 8 بالمائة. وارتفع رقم معاملات قطاع التأمين على غير الحياة بنسبة 4 بالمائة ليمر إلى 4ر1448 م د في 9 أشهر من 2019 إلى 9ر1506 م د مع موفى سبتمبر 2020. وفي تفصيل لفروع التأمين على غير الحياة حقق قطاع التامين على السيارات نموا طفيفا استقر على نسبة 5ر2 بالمائة إذ بلغ 6ر853 م د خلال 3 ثلاثيات الأولى من السنة الماضية مقابل 9ر832 م د في نفس الفترة من 2019. وبالمقابل عرف رقم معاملات كل من فرعي التأمين على الحريق والنقل تراجعا على التوالي بنسبة 2ر00.2 و 4ر6 بالمائة. أما بالنسبة إلى التأمين على الحياة فقد أظهرت المؤشرات نمو رقم معاملاته بنسبة 8ر6 بالمائة ليمر من 3ر378 م د إلى 404 م د بين الأشهر التسعة الأولى لسنتي 2019 و 2020. وفي ما يتعلق بعقود التأمين المكتتبة، أوردت الهيئة العامة للتأمين ضمن إحصائياتها تراجع عدد العقود بنسبة 3ر8 بالمائة، إذ تم إحصاء مليونين و223 ألفا و554 عقدا إلى موفى سبتمبر 2020 مقابل مليونين و424 ألفا و485 عقدا في ذات المدة من 2019. ولئن استأثر فرع التأمين على السيارات بالنصيب الأوفر من عدد العقود المكتتبة، فقد سجل تراجعا بنسبة 4ر1 بالمائة بإحصاء 1 مليون و 394 ألفا و 944 عقدا إلى موفى سبتمبر 2020. وفي تعليق على أهم المؤشرات أكد الخبير في مجال التأمين كمال الشيباني، في تصريح ل(وات)، أن جائحة فيروس كورونا أثرت بشكل جلي على قطاع التأمين من خلال تسجيل تراجع لعدد من مؤشرات القطاع. واعتبر أن وضعية الاقتصاد التونسي الصعبة تؤثر حينيا ومباشرة على قطاع التأمين، موضحا أن غياب انجاز مشاريع اقتصادية كبرى في البلاد لم يجعل شركات التأمين تتابع مثل هذه المشاريع وتأمينها. وأضاف أن إقرار تونس للحجر الصحي الشامل منذ مارس 2020 أثر على عمليات اكتتاب عقود تأمين جديدة، لافتا إلى أن عقود التأمين على الحياة التي تراجعت بنسبة 18 بالمائة عكست أن القطاع البنكي لم يمنح القروض للمواطنين. وأشار في هذا السياق إلى أن كل قرض بنكي مرتبط إجباريا بإمضاء عقد تأمين على الحياة. وأضاف أن تراجع عقود التأمين المكتتبة يعكس حالة الركود الذي يعرفه قطاع بيع السيارات في تونس إلى جانب عدم تجديد للحرفاء لعقود التأمين أو طلب تأجيلها.
