تونس-الشروق أظهرت وثيقة حكومية تم تسريبها مؤخرا أن تونس تريد خفض كتلة الأجور إلى 15 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي في 2022 مقابل 17.4 بالمئة في 2020، مدفوعة بإصلاحات تريدها الحكومة دون كلفة اجتماعية. وأظهرت الوثيقة، التي تتضمن مقترحات إصلاح ستعرض على صندوق النقد الدولي بهدف الحصول على برنامج ... التفاصيل تقرؤونها في النسخة الورقية للشروق - تاريخ النشر : 2021/05/06