تراجع المخزون المائي للسدود الكبرى بولاية جندوبة خلال الموسم الحالي الى 49 بالمائة مقارنة بالسنوات القليلة المنقضية، إذ سجّلت الإدارة العامة للسدود ان الكمية المخزنة من مياه الشرب والري بستة سدود تابعة لولاية جندوبة (الخزان المائي للبلاد التونسية) لا تتجاوز الى مطلع شهر ماي الجاري 171,5 مليون متر مكعّب من طاقة تخزين اجمالية تناهز 352 مليون متر مكعّب وذلك بسبب شح الامطار وتزايد الطلب على المياه بشقيها الري والشرب إضافة الى عدم حوكمة التصرف فيما هو متاح داخل السدود او مياه الامطار. وبتاريخ 7 ماي الجاري لم يتجاوز المخزون المائي بسد بوهرتمة أكبر سدود الجهة والمعد ّ للري ّوالشرب وتوليد الطاقة 34,6 مليون متر مكّعب من طاقة خزن إجمالية تتجاوز 112 مليون متر مكعّب وفق ما ورد في تقرير محيّن صادر عن المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بجندوبة في هذا التاريخ تم عرضه خلال المجلس الجهوي للمياه المنعقد بذات التاريخ بمقر ولاية جندوبة. ولم يتجاوز مخزون سد بني مطير المعدّ لشرب ولايات جندوبة وباجة وتونس الكبرى وتوليد الطاقة والى حد ذات التاريخ 22.1 مليون متر مكعّب من مجموع 60 مليون متر مكعّب طاقة خزنه الفعلية. وغير بعيد عن هذا الوضع لايزال سدّ وادي الكبير الذي تم تركيزه بمنطقة الخذايرية من معتمدية طبرقة والمعدّ للري والشرب غير قادر على تجاوز طاقة تخزينه 9 مليون متر مكعب باعتبار وان اشغال استكمال توسعته الرامية الى تخزين اكثر من 64 مليون متر مكعب متوقفة بسبب عدم اكتمال اشغال الطريق الحزامية الممتدة على نحو 8 كيلومترات والرابطة بين منطقتي الخذايرية وجاء بالله من ذات المعتمدية اذ يشير التقرير الى ان الكمية المخزنة به الى حدود يوم 7 ماي الجاري لا تتجاوز 6,1 مليون متر مكعّب رغم تموقعه ضمن اكثر المناطق من حيث معدل التساقطات والذي يصل الى 1500 ملمتر سنويا. كما لم يتمكن سدّ الزرقاء القريب من سدّ الكبير والمعدّ أيضا للري والشرب من تعبئة مخزونه البالغ 24,2 مليون متر مكعب حيث تشير احصائيات الإدارة العامة للسدود بان الكمية المخزنة به حاليا لا تتجاوز 19 مليون متر مكعّب أي بعجز يقدّر ب 5 ملايين متر مكعّب. بالمقابل يحافظ سد "البربر" بمعتمدية فرنانة المعد للشرب والري على نسبة امتلاء تقدر بنحو 100 بالمائة تقريبا مشابها في هذه الوضعية سدّ "المولة" التابع لمعتمدية طبرقة والمعدّ للريّ والشرب في نسبة الامتلاء البالغة أيضا نحو 100 بالمائة. ويبلغ معدل استهلاك الفرد الواحد في تونس نحو 390 متر مكعّب في السنة وهو ما يعني وفق ما أكده المدير الجهوي للتنمية الفلاحية بجندوبة عبد الجليل العفلي إذ ان تونس تقع تحت خط الشحّ المائي والمحدد عالميا ب500 متر مكعّب للفرد الواحد في السنة. وتعتبر ولاية جندوبة المنطقة الوحيدة التي تشهد سنويا تساقطات مطرية هامة تفوق 1000 مليمتر اذ تتراوح هذه التساقطات بين 432 مم بمعتمدية بوسالم و1500 مم بمعتمدية عين دراهم التي فاقت خلال هذا الموسم 2021/2020 1586 مم كمعدل سنوي وهو ما يجعلها فر صدارة الترتيب الوطني من جهة وصدارة الترتيب مقارنة ببقية معتمديات الجهة. تلتها تباعا ولذات الموسم معتمدية طبرقة ب946 مم فمعتمدية فرنان ب917 مم ثم معتمدية مادي مليز ب471 مم فمعتمدية جندوبة ب459 مم تليها معتمدية غار الدماء ب450 مم فيما تتذيل معتمدية بوسالم لائحة هذا الترتيب بتسجيلها لنحو 432 مم لهذا الموسم 20/21. وتطرح هذه الأرقام قلقا غير مسبوق في تاريخ الجهة وفق ما يؤكده عدد هام من الفلاحين والخبراء المتابعين للوضع المائي بتونس عموما وولاية جندوبة بشكل خاص ففي الوقت الذي تزداد حاجة البلاد الى المياه سواء تعلق الامر بالري او بالشرب او بتوليد الطاقة الكهربائية، معتبرين أن سياسة الدولة لا تزال تراوح مكانها اذ لم تستطع الى حد الان حوكمة التصرف في الموارد المائية بما يرتقي الى بلوغ الأهداف التي أقيمت من اجلها هذه السدود وما تستعدّ لبنائه من سدود جديدة على غرار سد وادي الرغاي بمعتمدية غار الدماء وتوسعة سدّ بوهرتمة ليبلغ 145 م.م.3 بعد استكمال اشغاله القائمة الان في افق 2022. فإلى جانب تهرّؤ شبكة الري وهدر ما يناهز 30 بالمائة من المياه المستغلة ومحدودية الاستخدام التقني في ري اكثر من 40 الف من الأراضي السقوية في الجهة والربط العشوائي فان قضية التحكّم في الموارد المائية القابلة للتعبئة لا يتعدى 400 مليون متر مكعب من المياه من اجمالي 662 مليون متر مكعّب إضافة الى معضلة ارتفاع منسوب الطمي والمعبر عنه محلّيا ب"الميلوسي" والذي يحتل نسبا متفاوتة تناهز 25 بالمائة من الطاقة الفعلية لمخزون السدود تظل العائق الأكبر الذي لازال يحول دون قدرة هذه السدود على تخزين كمياتها كاملة. والى حد الان لم يتم التعامل مع هذا العائق باستخدام التقنيات الحديثة والتي نجحت في بلدان متقاربة من حيث مؤشرات التنمية ومختلفة من حيث انتمائها للنطاق المناخي الذي يغلب عليه المناخ المتوسطي والشبه جاف على غرار الجزائر وليبيا وسوريا. وتعد ولاية جندوبة الخزان المائي الاستراتيجي للبلاد التونسية اذ تفوق طاقتها 16 بالمائة من الموارد المائية الوطنية.
