استنكرت شركة تاف تونس الأحداث الخطيرة التي شهدها مطار النفيضة الحمامات الدولي مساء أمس وتواصلت الى ساعة متأخرة من الليل (أثناء حظر الجولان)، حيث عمد محتجون قبل بدء الإضراب المقرر لليوم 17 وغدا 18 جوان إلى غلق كل المنافذ المؤدية إلى المطار مع تهديد زملائهم ومنعهم من الالتحاق بمراكز عملهم، منتهكين بذلك الحق والحرية في العمل. وقد استمرت هذه الممارسات الخطيرة حتى ساعة متأخرة من الليل على مرأى من قوات الأمن التي اضطرت إلى دعوة الأعوان الذين منعوا من الالتحاق بمراكز عملهم إلى مغادرة المكان تفاديا لأي مواجهات وفق ما ورد في بيان لشركة تاف تونس تلقت موزاييك نسخة منه . وأمام هذا الوضع، لم يكن للشركة من خيار سوى إغلاق المطار لغياب العنصر البشري به وذلك بالتنسيق مع مصالح الطيران المدني؛ وفي نفس الوقت قرر أعوان مطار المنستير التحاقهم بمراكز عملهم، التوقف عن المباشرة ومغادرة المطار بصفة فجئية، مما استوجب غلق المطار لنفس الأسباب. وتعرب الشركة أولاً عن احترامها الكامل للحق في الإضراب وأي شكل من أشكال الاحتجاج السلمي وفق ما يخوله القانون و تتقدم الشركة باعتذاراتها للمسافرين ولشركات الطيران التي اضطرت لمراجعة برامجها. أما فيما يتعلق بأسباب الإضراب فإنها ترجع إلى إنهاء عقود عدد من أعوان مطار النفيضة وإلى عجز الشركة، في ظل هذه الظروف، عن دفع ما تبقى من المنح والامتيازات الاجتماعية لأعوان مطار المنستير الموضوعين على ذمتها من طرف ديوان الطيران المدني والمطارات، علما وأنه سبق للشركة وأن أعربت عن استعدادها لصرف باقي المبالغ المستحقة لهؤلاء الأعوان حالما تسمح الإمكانيات بذلك، مع الإشارة إلى أن الشركة لم تنقطع، منذ بداية الجائحة، عن دفع رواتبهم بالكامل (بمعدل 2000 دينار صافي لكل عون) إضافة إلى صرف جزء من المنح المطلوبة (2400 دينار صافي لكل عون). أما بالنسبة لأعوان مطار النفيضة توضح الشركة أنه تم، منذ شهر مارس 2020، بذل مجهودات جبارة لتفادي حذف أي موطن شغل إلا أنه، وإزاء الأزمة الاقتصادية الخانقة التي تفاقمت بسبب جائحة الكوفيد-19 وما ترتب عنها من انهيار في حجم النشاط وانعدام شبه كلي للمداخيل الى جانب الصعوبات المتواصلة في استخلاص ديون الشركة، فقد أصبح تسريح عدد من الأعوان أمرا حتميا ولا مناص منه. وفي هذا الصدد، تذكر الشركة أنه مقارنة بسنة 2019، تم سنة 2020 تسجيل انخفاض في عدد المسافرين بنسبة 90٪ (مع انخفاض ب 97٪ في مطار النفيضة مما استوجب إغلاقه لأكثر من 9 أشهر للانعدام الكلي للحركة الجوية به) علما وأنه الى حد هذا اليوم ليست هناك أي بوادر لتحسن الوضع. وقد أصبح قرار التسريح متأكدا خاصة مع ظهور الموجة الثانية من الوباء في اكتوبر2020، علما وانه بالنظر لخطورة الوضعية فقد كان بإمكان الشركة اللجوء منذ هذا التاريخ الى قرار انهاء عدد من عقود العمل المخول لها قانونا بسبب القوة القاهرة التي تشكلها الجائحة. الا أنه، وسعيا منها لتكريس الحوار ولتمتيع الاعوان المعنيين بأقصى قدر ممكن من التعويضات، فقد خيرت الشركة التسريح عبر لجنة مراقبة الطرد لأسباب اقتصادية وذلك رغم طول الاجراءات. وقد تقدمت الشركة بملف في شهر ديسمبر 2020 بخصوص 162 عونا استوجب ضعف حجم النشاط الغاء مراكز عملهم. وفي غياب أي اتفاق بهذا، ارتأت لجنة مراقبة الطرد إبداء رأيها بتاريخ 27 ماي 2021 برفض التسريح جملة و تفصيلا رغم إقرارها بالصعوبات الخانقة للشركة وبوجوب ضمان ديمومتها؛ إزاء هذا الرفض ونظرا لحالة القوة القاهرة والأزمة الاقتصادية المتواصلة، اضطرت الشركة، ضمانا لديمومتها وحفاظا على أكثر من 600 موطن شغل، لاتخاذ هذا القرار الصعب بإنهاء عدد من عقود العمل. هذا وتفيد الشركة بأنه على الرغم من الظروف القاسية فقد قامت بمجهود إضافي للتخفيض من عدد الاعوان المعنيين إلى 109 عوضا عن 162؛ وإذ تأسف الشركة شديد الأسف لفشل إجراء التسريح في إطار لجنة مراقبة الطرد وما ينجر عن ذلك من حرمان الأعوان المعنيين من حوالي 40٪ من قيمة التعويضات المتفق عليها إلى جانب الحرمان من إمكانية الاحالة على التقاعد المبكر لمن تتوفر فيه الشروط فإنها تعرب على استعدادها التام للتعويض مع الإبقاء على نفس الشروط المعلنة سابقا بعد طرح المعاليم الجبائية والمساهمات الإجتماعية المستوجبة قانونا خارج إطار إجراءات اللجنة. هذا وتبقى الشركة منفتحة على كل مقترح من شأنه أن يمكن من تجاوز الأزمة في هذا الضرف الاستثنائي والتوقيت الحساس الذي يتطلب تضافر الجهود لتوفير الظروف الملائمة لإنقاذ الموسم السياحي هذا وبعد مرور حوالي 6 أشهر من المشاورات تم التوصل في 5 ماي 2021 الى اتفاق مبدئي لاقى استحسان جميع الأطراف لا سيما بشأن قيمة التعويضات لفائدة الاعوان المعنيين (بمعدل 26 أجرصافي لكل عون بلغ في بعض الحالات 35 أجر صافي اعتمادًا على الأقدمية)؛ وقد تم التوصل الى هذا المستوى من التعويضات بفضل جهود الشركة و كذلك بفضل الامتيازات الاجتماعية والجبائية المتاحة قانونا في إطار التسريح عبر لجنة مراقبة الطرد لأسباب اقتصادية؛ اضافة إلى ذلك، واستجابة لطلب الطرف الاجتماعي بإعادة النظر في وضعية حوالي 30 حالة اجتماعية، قبلت الشركة بتخفيض عدد الاعوان المعنيين من 162 إلى 130 في انتظار مدها بقائمة في هذه الوضعيات. إلا أن الطرف الاجتماعي لم يمكن الادارة من أي قائمة بل طالب، أثناء الجلسة الاخيرة المخصصة لضبط القائمة النهائية للأعوان، بحذف 90 عونا من القائمة الأصلية تم انتقاؤهم إسميا لاستثنائهم من التسريح دون أي أساس موضوعي.