حملت النقابة العامة للأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان الاستشفائيين الجامعيين والنقابة العامة للأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان الصحة العمومية اليوم الأحد 18 جويلية 2021 ، السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية برئاساتها الثلاث المسؤولية كاملة في "فشل نتائج الحملة الوطنية للتلقيح نتيجة تقصيرهم في استجلاب الكميات اللازمة من الجرعات واعتمادهم الوعود الزائفة والهروب من المسؤولية مما جعل المواطنين يواجهون هذه الموجة الجديدة دون حماية ما أدى إلى الارتفاع المهوول لأعداد الوفيات اليومية جراء هذا الوباء". ودقت نقابتا الأطباء الاستشفائيين وأطباء الصحة العمومية في بيان لهما، ناقوس الخطر بعد الضرر الذي لحق المنظومة الصحية العمومية، جراء الاستنزاف الحاد للموارد البشرية، والعجز المالي الكبير للمستشفيات العمومية التي راكمت الديون وباتت عاجزة على توفير الإمكانيات اللازمة لمواجهة الوباء. حيث بلغت مستحقات القطاع العمومي للصحة لدى الصندوق الوطني للتأمين على المرض إلى موفي ماي 2021، مبلغا قدره 1407 مليارا من المليمات موزعة بين 980 مليارا للمستشفيات العمومية و427 مليارا للصيدلية المركزية، وفق تقديرهم. وعبرتا عن إكبارهما لدور مهنيي الصحة وتضحياتهم الجسام في مواجهة الوباء رغم ما يعانيه القطاع من نقص فادح في الموارد البشرية والمادية وفي وسائل الحماية ورغم العنف الجسدي والمعنوي الذي يتعرضون له كل يوم في أماكن عملهم.
