على اثر قرار نقابة الأطباء وأطباء الأسنان والصيادلة العموميين تنفيذ إضراب أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء الموافقة ل 3 و4 و 5 ماي 2021, جددت وزارة الصحة في بيان لها يوم الأحد، احترامها للحق الدستوري في الإضراب والتزامها بمواصلة الجلسات التفاوضية حول مطالب القطاع، وتعتبر أن مواصلة عملية تلقيح التونسيات والتونسيين أولوية مطلقة لحمايتهم من العدوى بڤيروس كورونا وتحصين المنظومة الصحية من الاستنزاف الذي يتهددها أثناء الموجة الثالثة للوباء. وكان الكاتب العام للنقابة العامة للاطباء والصيادلة وأطباء الاسنان للصحة العمومية، نور الدين بن عبد الله، قال يوم الاحد ، ان اضراب أطباء وصيادلة الصحة العمومية المزمع تنفيذه أيام 3 و4 و5 ماي الجاري مازال قائما بعد فشل جلسة تفاوضية حول مطالب القطاع التأمت، يوم السبت بمقر رئاسة الحكومة، بين الطرفين الحكومي والاجتماعي. وأشار الى أن الاطباء العامين معنيون بالاضراب أيا كان مقر عملهم بمراكز الصحة الاساسية والمستشفيات المحلية والجهوية والجامعية وأيضا كل أطباء الاختصاص للصحة العمومية وأطباء الاسنان والصيادلة والاطباء الوقتيين والمتعاقدين والمتفقدين. ولفت الى أن الاضراب يشمل كل الخدمات الصحية بما في ذلك غمليات التلقيح ضد كوفيد-19 ورفع العينات ولن يتم استثناء الا الاطباء العاملين بأقسام الاستعجالي وأقسام تصفية الدم مع حمل الشارة الحمراء أثناء الاضراب. وكانت النقابة عبّرت عن رفضها للامر الحكومي عدد 341 الصادر في 10 أفريل 2019 والمتعلق بتنظيم الدراسات الطبية لما له من تأثير على اختصاص طب عام مقابل تدعيم اختصاص طب العائلة. ودعا الى التنظير الآلي لاختصاص طب عام حتى يصبح الطبيب العام مختص في طب العائلة، معتبرا أن اصدار هذا الامر الحكومي مس من مكانة اختصاص الطب العام في المرفق الصحي العمومي أمام طبيب العائلة المختص. وطالب بتوفير منحة الجوائح وترسيم الاطباء المنتدبين الوقتيين وانتداب الاطباء المتعاقدين وخلاص أجور أطباء الاختصاص المتعاقدين لاسداء خدمات استمرار في المناطق الداخلية والمتوقفة منذ سنة، وفق تقديره. وأكد على ضرورة توفير ظروف العمل الملائمة للصيدلي واعادة النظر في القانون الاساسي حتى يتلاءم مع عدة خصوصيات.
