تفاعلا مع الدعوات التي أطلقها رئيس الجمهورية قيس سعيد مؤخرا للتخفيض من الأسعار ولمحاربة الاحتكار والمضاربة، بدا شق من التونسيين غير متفائل بهذه المبادوة وذهب كثيرون حدّ السخرية منها والتقليل من شأنها بتعلة أنه لا رئيس الجمهورية ولا غيره له القدرة على منع الزيادة في الأسعار لأنها مُحرّرة او على التصدي للمحتكرين والمضاربين لأنهم أصبحوا أقوى من الدولة.. ردّة فعل سلبية قوبلت بها مبادرة الرئيس وبدا من خلالها عديد التونسيين بما في ذلك الأجهزة الرسمية للدولة وكأنهم "طبّعوا" مع الاسعار المرتفعة ومع الممارسات الاحتكارية واستسلموا لتغول المضاربين والسماسرة وأصبحوا يُشككون في قدرة الدولة على وضع حد لهذه المظاهر بل ويسخرون من كل الدعوات والمبادرات ويعتبرونها "كلاما فارغا" حتى وإن كان مصدرها رئيس الدولة.. وما يثير المخاوف أكثر هو ان ينتقل هذا "التطبيع" مع ارتفاع الاسعار والاحتكار والمضاربة من المواطن الى الهياكل الموكولة لها مراقبة وتعديل الأسعار ومحاربة المحتكرين، فتصبح بدورها ساخرة من هذه المظاهر، غير مبالية بها ولا تبذل ادنى جهود لمحاربتها اعتقادا منها انه لا يمكن فعلا اجبار المنتجين والمصنعين والتجار على وضع حد لارتفاع الاسعار ولا يمكن محاصرة المحتكرين والمضاربين.. لقد كشفت تطورات الاعوام الماضية أن أغلب الأسعار ارتفعت بشكل غير مبرر، وكان المبرر الوحيد هو تحقيق المنتجين والمصنعين والتجار والمحتكرين والمضاربين أقصى ما يمكن من أرباح بطريقة متوحشة وكذلك هشاشة الدولة واستشراء الفساد واللامبالاة داخل اجهزتها . ورغم ان أسعار أغلب السلع والمنتجات في تونس حرة وتخضع لقانون السوق باستثناء المواد المدعمة التي تحدد الدولة أسعارها، إلا انه لا يجب تناسي الدور التعديلي للدولة والذي يمكنها من التدخل كلما لاحظت ارتفاعا مشطا وغير مبرر في الأسعار خاصة بالنسبة للمواد الاستهلاكية الأساسية وطوال السنوات الماضية اشتكت أجهزة الدولة المعنية بهذا الملف من غياب الإرادة السياسية الداعية للتخفيض في الاسعار ولمحاربة ظاهرتي المضاربة والاحتكار. لكن اليوم تحققت هذه الإرادة وعبر عنها رئيس الجمهورية بكل وضوح ولم يبق سوى تفعيلها على أرض الواقع بكل مسؤولية وبعيدا عن كل أشكال الخوف والتطبيع من قبل الأجهزة والهياكل المعنية على غرار المراقبة الاقتصادية والصحية والأمن والديوانة والشرطة البلدية والقضاء وغيرها.. كل ذلك يؤكد ان الدعوة الأخيرة التي أطلقها الرئيس قيس سعيد قابلة للتحقيق إذا ما وقعت الاستجابة لها بكل جدية من قبل الاجهزة المعنية خاصة ان الدولة بدت في الايام الاخيرة وكأنها استرجعت شيئا من هيبتها وقوتها، واذا ما تفاعل معها المواطن إيجابيا بعيدا عن كل أشكال السخرية والتقليل من أهميتها وعن سلوك التطبيع مع ارتفاع الأسعار ومع تغول المضاربين والمحتكرين.. فاضل الطياشي
