اعتبر النائب المنتمي إلى حزب حركة الشعب خالد الكريشي أنّ تعديل الدستور يستوجب اضطلاع البرلمان بكامل مهامه و يتطلّب أيضا وجود محكمة دستورية كاملة التركيبة حتى يكون التعديل دستوريا ومطابقا للشرعية الدستورية مضيفا أنّ تعديل الدستور يستوجب موافقة ثلثي أعضاء مجلس نواب الشعب. وأضاف الكريشي أنه يساند رئيس الجمهورية في اعتزامه ... التفاصيل تقرؤونها في النسخة الورقية للشروق - تاريخ النشر : 2021/09/10