البريد التونسي يحقق رقم قياسي والادخار يصل ل11 مليار دينار    تونس والبنك الأوروبي للاستثمار يعززان التعاون لدعم التنمية والمشاريع الحيوية    تأجيل محاكمة خيام التركي في قضايا فساد مالي    عاجل/ تنفيذ قرار هدم بناية آيلة للسقوط بهذه المنطقة..    تفاصيل إيقاف النائب أحمد السعيداني    تركيز وحدة لإنتاج جوازات السفر المقروءة آليًا بسفارة تونس بطوكيو    جربة: الكشف عن محل يطبخ "فول الأعلاف" ويقدّمه للمستهلكين    عاجل: توقعات بتراجع أسعار الاسكالوب والدواجن خلال شهر رمضان    قبلي: جلسة عمل للوقوف على الاستعدادات لشهر رمضان    قابس: وفاة زوجين في حريق بمنزلهما    عاجل : توقف الرحلات المغادرة من مطار برلين    أغنى رجل على الأرض يثير الجدل ويقول: ''المال لا يشتري السعادة''    خبر غير سار لبرشلونة ... و هذه تفاصيله    علاش كي تُرقد تحب تخلّي ''ساقيك'' خارج الغطاء؟ العلم يفسّر    الماء بالليمون: السر التونسي باش تنقص الوزن بسرعة!    عاجل: 20% من التوانسة يعانون من صُعوبة الإنجاب    بطولة الكرة الطائرة: نتائج منافسات الجولة الأولى ذهابا لمرحلة التتويج .. والترتيب    الرابطة الأولى: تعيينات حكام مواجهات الجولة الخامسة إيابا    ندوة "المركز والهامش في فن العرائس: هل يمكن للعرائس أن تعيد رسم الخارطة الثقافية؟"    فضيحة بمعرض الكتاب.. روايات مكتوبة بال ChatGPT !    تونس: كيفاش تستعدّ المساحات التجارية الكبرى لشهر رمضان؟    حجز عجل مصاب بالسلّ بمسلخ بلدي..تفاصيل جديدة..#خبر_عاجل    خطير/ اتهم والدة أحدهما بالسرقة: فأحالاه على الانعاش..    عاجل: 90 % من أطفال تونس عندهم تلفونات ذكية    الأملاك المصادرة فحوى لقاء رئيس الدولة برئيسة الحكومة ووزير أملاك الدولة..    بعد اغتيال سيف الإسلام.. شكون قعد من عائلة معمر القذافي؟    أبطال إفريقيا: طاقم تحكيم جزائري يدير مواجهة الترجي الرياضي والملعب المالي    جريمة مروعة: مقتل شاب عل يد مهرب..تفاصيل صادمة..    إيمان خليف تواجه الجدل: شرط صادم للمشاركة الدولية في الملاكمة    الذهب يتراجع والفضة تهوي وسط موجة بيع واسعة    نزار شقرون ينال جائزة نجيب محفوظ للرواية ...من هو؟    عاجل: مجلس الإفتاء الأوروبي يحدّد يوم عيد الفطر    هام: هل يجوز صيام شهر شعبان كلّه؟ وما هي الأيام التي لا يجوز صيامها منه؟    اليوم: إرتفاع طفيف في الحرارة لكن يجب الحذر من الرياح    عاجل-المغرب: صور الأقمار الصناعية تكشف نهرًا جويًا ممطرًا متواصل وغير مسبوق    برشا أسرار صحية وراء ''كعبة التمر''    الخميس: طقس مغيم وارتفاع في درجات الحرارة    ترامب يلمح مجددا لولاية ثالثة ويرفض الانحياز لفانس أو روبيو    عاجل: المجلس الأوروبي للإفتاء يحدد غرة رمضان    ألغاز لا تنتهي.. نظريات جديدة تشكّك في وفاة جيفري إبستين بعد كشف ملفات حديثة    دعوة لمساءلة بيل غيتس تحت القسم بشأن علاقته بإبستين    منح ميدالية الأمم المتحدة لوحدة النقل الجوي التونسية التابعة لقوات حفظ السلام بافريقيا الوسطى    نحو رقمنة إجراءات الملاحة البحرية الترفيهية بين الموانئ التونسية    الصحة العالمية: استئناف حملات التطعيم ضد الكوليرا عالميا بسبب زيادة الحالات    سالم الشّعباني مربّيا وعاشقا للوطن بالشّعر أيضا    بطولة القسم الوطني "أ" للكرة الطائرة (مرحلة التتويج – الجولة 1): النتائج والترتيب    20 فنانًا تونسيًا يلتقون على ركح الأوبرا في عرض موسيقي بإمضاء سامي المعتوقي    بطولة اتحاد شمال افريقيا لكرة القدم تحت 16 سنة: المنتخب التونسي يفوز على نظيره الليبي 3 - 0    رونالدو يضع شروطا صارمة للاستمرار في النصر السعودي    سيدي بوزيد: تواصل فعاليات الدورة التاسعة من تظاهرة بانوراما تنشيطية بالمزونة    حملة للتبرع بالدم بالمعهد الفرنسي بتونس يوم 06 فيفري الجاري    مسرحية "جرس" لعاصم بالتوهامي في سلسلة عروض جديدة    ظهر اليوم: رياح قوية مع أمطار متفرّقة بهذه المناطق    عاجل: شنيا حكاية اكتشاف فسيفساء أثرية على السواحل في بنزرت ؟    انقلاب شاحنة البلدية المخصصة لنقل النفايات وهذه حصيلة الاصابات..    نزار شقرون يفوز بجائزة نجيب محفوظ للرواية    فلاحتنا    سمات لو توفرت لديك فأنت شخصية مؤثرة.. أطباء نفسيون يكشفون..    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



هل تحمي الحصانة النواب من التتبعات؟...المكلف بالاعلام بالمجلس يجيب عبر "الصباح نيوز"
أميرة الدريدي نشر في الصباح نيوز يوم 25 - 10 - 2019

يبدو ان الحملة التي يشنها البعض على صفحات التواصل الاجتماعي من اجل الدفع نحو رفع الحصانة عن النواب الجدد بمجلس النواب قد دفعت بعض النواب الى اعلان نيتهم التخلي عن الحصانة البرلمانية مثل الفائز في الانتخابات التشريعية عن دائرة سوسة عن حزب تحيا تونس، النائب حسين جنيح الذي اكد انه سيدرس اجراءات التخلي عن الحصانة .
ولكن هل ان التخلي عن الحصانة البرلمانية يمكن فعليا؟.. هل يمكن ان تستقيم دستوريا؟ والى أي مدى يحمي التمسك بالحصانة البرلمانية من التتبعات العدلية؟.


وللاجابة عن تساؤلنا، أكد حسان الفطحلي المكلف بالإعلام بمجلس نواب الشعب في تصريح ل"الصباح نيوز" أن الحصانة التي يمنحها الدستور لنواب الشعب في البرلمان هي شكل من الحماية السياسية والقانونية حتى يستطيع النائب أداء وظائفه الدستورية كاملة، باعتباره مشرعا اكتسب سلطته مباشرة من الشعب الذي انتخبه بشكل مباشر.
وأضاف أن الحصانة البرلمانية ليست مطلقة، ويستوجب تفعيلها تمسك عضو مجلس نواب الشعب بحصانته عبر طلب كتابي يحرره النائب عند توجيه تهم إليه أو عند إيقافه على ذمة تحقيق بما يترك أثرا كتابيا لدى التحقيق يحول دون استجوابه ويتم تضمين طلب التمسك بالحصانة ضمن ملف توجهه النيابة العمومية ممثلة في رئيسها وزير العدل الذي يطلب من البرلمان رفع الحصانة عن النائب المظنون فيه والمعني بالقضية لمباشرة التحقيق معه ويمكن الدستور النيابة العمومية من توجيه التهم ودعوة النواب الى التحقيق مباشرة دون العودة إلى البرلمان وطلب رفع الحصانة عنهم، ولا تطلب النيابة العمومية من البرلمان رفع الحصانة الا بعد تمسك النائب بحصانته كتابيا.
وحول الدعوات الشعبية في مواقع التواصل الاجتماعي المطالبة ب"إلغاء الحصانة البرلمانية" بين الفطحلي أن هذا الأمر يخضع لاجراءات فلا يمكن أن يتم ذلك إلا بتعديل الدستور أو بحذف الفصلين 68 و69 منه.
وينص الفصل 68 "لا يمكن إجراء أي تتبع قضائي مدني أو جزائي ضدّ عضو بمجلس نواب الشعب، أو إيقافه، أو محاكمته لأجل آراء أو اقتراحات يبديها، أو أعمال يقوم بها، في ارتباط بمهامه النيابية".
وينص الفصل 69 "إذا اعتصم النائب بالحصانة الجزائية كتابة، فإنه لا يمكن تتبعه أو إيقافه طيلة مدة نيابته في تهمة جزائية ما لم ترفع عنه الحصانة.
أما في حالة التلبس بالجريمة فإنه يمكن إيقافه، ويُعلَم رئيس المجلس حالا على أن ينتهي الإيقاف إذا طلب مكتب المجلس ذلك."
وبين المتحدث أن الغاء الحصانة يتطلب تعديلا للدستور ويفرض ذلك المرور باجراءات ومراحل مضبوطة في الفصول 143 و144 فيجب اقتراح الغاء الحصانة اما من جهتين وهما رئيس الجمهورية أو لثلث أعضاء مجلس نواب الشعب (73 نائب) وتكون للرئيس أولوية النظر.
ويستوجب تعديل الدستور بحسب الفصل 144 عرضها المبادرة من قبل رئيس مجلس نواب الشعب على المحكمة الدستورية لإبداء الرأي في كونها لا تتعلق بما لا يجوز تعديله حسبما هو مقرر بهذا الدستور.
وفي وضعنا الحالي لا وجود لمحكمة دستورية ولا يمكن للهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين أن تحل محلها.
وينص الدستور في حالة وجود محكمة دستورية وإبداء رأيها بالموافقة يجب أن ينظر مجلس نواب الشعب في مبادرة التعديل ويوافق في مرحلة أولى بالأغلبية المطلقة لأعضائه على مبدإ التعديل أي بمصادقة 109 نائبا على الأقل.
وبعد ذلك يتم تعديل الدستور ل"حذف الحصانة" بموافقة ثلثي أعضاء مجلس نواب الشعب أي 145 نائبا على الأقل مع الاشارة الى أنه يمكن لرئيس الجمهورية بعد موافقة أعضاء المجلس أن يعرض التعديل على الاستفتاء، ويتم قبوله في هذه الحالة بأغلبية المقترعين.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.