رفضت دائرة الإتهام بمحكمة الإستئناف بتونس، مطالب فريق الدفاع عن سيف الدين مخلوف، للافراج عن منوّبهم، وفق الحبيب الترخاني الناطق الرسمي باسم هذه المحكمة. وأوضح الترخاني في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء أن مطالب الإفراج الصادرة عن فريق الدفاع عن مخلوف، النائب في البرلمان المجمدة أعماله، تتعلق بقضيتي حادثة المطار وحادثة المحكمة العسكرية. وكان قاضي التحقيق العسكري قرّر يوم 30 سبتمبر 2021، وبعد مرافعات تواصلت لساعات، الإبقاء على مخلوف في حالة إيقاف ورفض مطالب الافراج عنه المقدمة من قبل هيئة الدفاع، حسب ما جاء وقتها على لسان المحامي، مالك بن عمر، عضو هيئة الدفاع عن سيف الدين مخلوف (كتلة ائتلاف الكرامة بالبرلمان المعلقة أعماله) وأوضح بن عمر في ذلك التصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن مخلوف صدرت في حقه بطاقتا إيداع، تتعلق الأولى بما يعرف بحادثة المطار، أما البطاقة الثانية، فتتعلق بالمحادثة التي جرت بينه وبين مساعد وكيل الجمهورية العسكري منذ فترة. يُذكر أن قاضي التحقيق العسكري، أصدر في 21 سبتمبر الماضي، بطاقة إيداع بالسجن ضد سيف الدين مخلوف، على خلفية ما قالت وكالة القضاء العسكري إنه "تطاول" من قبله في رواق التحقيق العسكري بمقر المحكمة الابتدائية العسكرية الدائمة بتونس، على أحد القضاة العسكريين وتهديد من مخلوف له. ويوم 27 سبتمبر 2021، أصدر أحد القضاة العسكريين، مرة أخرى، بطاقة إيداع بالسجن في حق مخلوف في قضية ما سمي بواقعة المطار، والتي جدت يوم 15 مارس 2021، وتتمثل وقائعها في قيام عدد من نواب كتلة ائتلاف الكرامة بالاحتجاج على منع أمن مطار تونسقرطاج، امرأة من مغادرة أرض الوطن، باعتبارها مشمولة بالإجراء الحدودي المعروف ب "أس17" . الأولى
