قال المحامي سمير ديلو إن حاكم التحقيق الأول بالمحكمة العسكرية الدّائمة بتونس استنطق اليوم الاثنين ،النائب بالبرلمان المعلقة صلاحياته، أحمد بن عياد (ائتلاف الكرامة) في ما سمّي ب"حادثة المطار" وقرّر ابقاءه في حالة سراح. واضاف ديلو (نائب عن حركة النهضة) في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء، انه من المنتظر أن يقع ختم البحث في شأن بن عياد، ولن يتم استدعاؤه للبحث مرّة أخرى، مشيرا إلى أنّ بن عيّاد لم يكن مذكورا في القضيّة منذ البداية ووقع إضافة اسمه بعد 25 جويلية 2021 . وبين المحامي أنّ حادثة المطار متّهم فيها كلّ من النواب سيف الدين مخلوف ونضال سعودي وعبد اللّطيف العلوي ومحمد العفاس ، وقد تمّ الإبقاء على النّائبين مخلوف والسعودي في حالة إيقاف. وقد جدّت الحادثة في 15 مارس 2021،حيث قام عدد من نواب كتلة ائتلاف الكرامة بالاحتجاج على منع أمن المطار امرأة من مغادرة أرض الوطن، باعتبارها مشمولة بالاجراء الحدودي المعروف ب "أس17" وسرعان ما تطور الاحتجاج الى مناوشات بين الطرفين واعتداء لفظي ومادّي على الأمنيين. وكانت قد صدرت بطاقة إيداع بالسجن في حق مخلوف، مساء 21 سبتمبر الماضي بقرار من قاضي التحقيق العسكري بالمحكمة الابتدائية العسكرية الدائمة بتونس، بعد أن قام مخلوف "بالتطاول على أحد القضاة العسكريين في رواق المحكمة وتهديده، معلما إياه بأنه توصّل بمعلومات من جهات أجنبية، تفيد بأنه يتم رصد كافة أسماء المشاركين في الانقلاب، بما في ذلك المشاركين في المحاكمات العسكرية"، وفق بلاغ لوكالة الدولة العامة لإدارة القضاء العسكري. وأضافت الوكالة في بلاغها، أنه تم إعلام الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بالواقعة، "لما يمثله هذا التصرف من انتهاك وتطاول على مرفق القضاء، وتهديد صارخ للقضاة العسكريين"، فأذن بفتح بحث قضائي ضد مخلوف لدى قلم التحقيق العسكري، نظرا "لحالة التلبّس"، قرر على إثرها قاضي التحقيق العسكري إصدار بطاقة إيداع بالسجن. وكان مخلوف قد حضر الى المحكمة الابتدائية العسكرية بتونس يوم 17 سبتمبر الجاري، على خلفية استنطاق النائب عن نفس الكتلة نضال السعودي في ما يعرف بقضية "حادثة المطار" راغبا في نيابته، والحال أنه يمنع عليه ذلك قانونا نظرا لكونه في وضعية تضارب مصالح باعتباره مشمولا بالتتبع معه في نفس القضية .
