أدانت هيئة الدفاع عن وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري الأسبق، سمير الطيب، "حملات التشويه التي يتعرض لها الطيب وعائلته قبل وبعد إيقافه"، والتي قالت إنها "تقف وراءها صفحات مأجورة ذات مآرب معلومة نصبت نفسها بدلا عن القضاء وأصبحت تصدر الأحكام"، على حد نص بيان أصدرته الهيئة مساء الاربعاء. ويشار إلى أن قاضي التحقيق الأول بالمحكمة الابتدائية بجندوبة، كان قرر اليوم الأربعاء إبقاء الطيب، المحال على أنظاره صحبة مسؤول آخر، بحالة سراح على ذمة القضية واستكمال التحقيقات المتعهد بها. وجاء هذا القرار بعد استنطاق الطيب بخصوص استغلال موظف عمومي أو شبه عمومي صفته لتحقيق فائدة لا وجه لها لنفسه أو لغيره والإضرار بالإدارة ومخالفة التراتيب المنطبقة على تلك العمليات لتحقيق فائدة وإلحاق ضرر والمشاركة في ذلك. وفي هذا الصدد، يذكر أن النيابة العمومية كانت قد أحالت سمير الطيب ومسؤولا آخر بوزارة الفلاحة، بعد أن توصلت بملف من الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد مفادها منح الوزير لأحد الأشخاص رخصة في قطع أشجار غابية من نوع الصنوبر في قرية أولاد هلال من معتمدية عند دراهم تمسح نحو 200 هكتار مؤرخة في 20 اوت 2019. كما استنكرت هيئة الدفاع، في بيانها، التباطؤ في سير الأبحاث وكشف الحقيقة المتعلقة بسرقة منزل سمير الطيب، مطالبة وزير الداخلية بالتدخل الفوري لكشف ملابسات عملية السرقة والسطو التي تعرض لها منزله. وأكدت الهيئة رفضها "الدخول في مهاترات ترمي إلى تحويل الملف إلى محاكمة عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي بدلا عن المحاكم"، مجددة تمسكها باستقلالية القضاء ووجوب ابتعاده والنأي به عن كل ضغط سياسي وعن شبهة قضاء التعليمات مهما كان مصدرها من أجل ضمان محاكمة عادلة لكل متهم بحثا وحكما. يذكر أن قاضي التحقيق بالقطب القضائي المالي والاقتصادي كان أصدر يوم 30 أكتوبر الماضي بطاقات إيداع بالسجن في حق وزير الفلاحة الأسبق سمير الطيب وثلاثة مسؤولين آخرين بمصالح إدارية بوزارة الفلاحة. كما قرر الإبقاء على أربعة مسؤولين آخرين بحالة سراح على ذمة القضية المتعلقة بصفقة تزويد مصالح تابعة لوزارة الفلاحة بالمنظومة الإعلامية.
