استنطق أمس قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس وزير أملاك الدولة الأسبق رضا قريرة. وتعلقت الابحاث باحدى الضيعات الفلاحية التابعة للدولة والتي تم التفويت فيها لأحد أقارب الرئيس المخلوع دون احترام الاجراءات القانونية. وقد قرر قاضي التحقيق ابقاءه بحالة سراح علما أنه موقوف على ذمة قضايا تحقيقية أخرى. وللاشارة فإن النيابة العمومية وجهت له تهم استغلال شبه موظف عمومي لصفته قصد استخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه أو لغيره والاضرار عمدا بالادارة.