قبل أسبوع ونصف من موعد اجرائها، يخيّم الصمت والغموض على الانتخابات الرئاسية الليبية التي أصبحت أقرب من أي وقت مضى الى التأجيل بسبب هشاشة القانون الانتخابي وعدم تكافؤ الفرص بين المرشّحين. ففي آخر "طعنة" وجّهت لهذا الاستحقاق التاريخي، أعلنت المفوضية العليا للانتخابات في ليبيا، أمس، تأجيل إعلان القوائم المبدئية لمترشحي الانتخابات التشريعية، مبررة قرارها بمراجعة ملفات المترشحين التي تجاوزت التوقعات. هذا الاعلان مثّل إشارة أخرى قوية على النيّة نحو الذهاب الى تأجيل الانتخابات التي راهن عليها المجتمع الدولي ولا يزال حتى آخر لحظة كمخرج حقيقي لأزمة طال أمدها وكلفتها على الجميع. وبالتوازي مع هذا الاعلان أيضا، أكّد المجلس الأعلى للدولة في ليبيا أنه اقترح تأجيل الانتخابات الرئاسية والنيابية المقرر إجراؤها الشهر الجاري، إلى فيفري المقبل بسبب "الانسداد الذي يواجه العملية الانتخابية". كلّ هذا يأتي مع سياسة الصمت المطبق التي تنتهجها الجهات الرسمية سواء البرلمان في الشرق أو الحكومة في الغرب الليبي، وهو ما زاد أكثر من الشكوك حول إجراء الانتخابات في موعدها المحدّد. في الحقيقية كان واضحا منذ البداية أن هذا الاستحقاق الانتخابي تعترضه عراقيل جمّة، أولها وأبرزها القانون الانتخابي الذي لايزال محلّ جدل كبير بين مجلس النواب (في شرق) والمجلس الأعلى للدولة (في الغرب). فبينما بادر مجلس النواب الى اصدار قانون للانتخابات الرئاسية وألحقه بقانون آخر للانتخابات التشريعية، اعترض المجلس الأعلى للدولة على ذلك مطالبا بحقه في المشاركة في صياغة هذه القوانين. والأكثر غرابة أن مفوضية الانتخابات لم توضّح اي قانون انتخابي اعتمدته تحديدا لإجراء هذا الاستحقاق خاصة في ظلّ الجدل الدائر حول الفقرة 2 من المادة 10 الخاصة بالسماح لحاملي الجنسيات الأجنبية بالترشح للرئاسة ، والمادة 12 الخاصة بموعد ترك شاغلي الوظيفة العامة لمهامهم للترشح للانتخابات. وتهمّ المادة 10 أساسا المرشّح خليفة حفتر (جنسية أمريكية)، فيما تهم المادة 12 رئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة الذي يعتبر عديد المرشّحين الآخرين أن هناك عدم تكافؤ الفرص وتضارب مصالح بين دور الحكومة الليبية الحالية في تسيير العملية الانتخابية وترشح رئيسها للانتخابات الرئاسية. فيما لا يزال المرشّح الآخر سيف الاسلام القذافي تحت الملاحقة من طرف محكمة الجنايات الدولية التي نشرت تعميما تطالب فيه من جميع الدول التعاون معها لاعتقاله، من أجل مثوله أمامها، ب"شبهة ارتكابه جرائم ضد الإنسانية". وسط كل هذه اللخبطة والخلاف الدستوري والسياسي وبعض القوى التي لاتزال تحرّك النار تحت الرماد، تبدو فرضية التأجيل هي الخيار الأقرب الى التطبيق، فإجراء انتخابات وسط كل هذه الخلافات هو عملية انتحارية وليس عملية إنقاذية. بدرالدّين السّيّاري
