مع إقتراب موعد إجراء الإنتخابات الرئاسية الليبية يستمر الجدل والخلاف في التنامي بسبب إنقسام الفرقاء والأطراف الليبية بين مؤيد ومُعارض. فمن ناحية يواصل مجلس النواب الليبي النظر في مشروع قانون ينظم الإنتخابات وخصوصاً فيما يتعلق بحق الترشح وإجراءاته، فيما تعمل الأطراف الأخرى المُعارضة للإنتخابات على إشعال الفوضى في البلاد لعرقلة المسار السياسي السلمي. إنعقدت يوم الإثنين جلسة مجلس النواب الليبي لبحث مواد مشروع قانون إنتخاب الرئيس بشكل مباشر من الشعب الليبي وبقية بنود جدول أعمال المجلس. حيث ناقش مجلس النواب خلال الجلسة شروط الترشح لمنصب رئيس الدولة التي بلغ عددها 10 شروط. وقد كان من بين الشروط أن لا يقل سن المُترشح عن أربعين سنة وأن لا يكون قد حمل أو أي من والديه أو زوجته جنسية أخرى وأن لا يكون متزوج من غير ليبية. وقد كشفت عضو مجلس النواب، حليمة العائب، أن إجتماعات مجلس النواب تعمل على تعديل عدد من المواد الدستورية للوصول إلى إتفاق حول معايير وشروط إنتخاب رئيس ليبيا المقبل. وأوضحت أن الهدف هو إختيار رئيس يلتف عليه غالبية الليبيين للخروج بالبلاد إلى بر الأمان. على الصعيد الآخر قوبلت بالرفض بعض هذه الشروط من بعض النواب كونها تعمل على إقصاء بعض الشخصيات ذات الشعبية الواسعة في الداخل الليبي. حيث قال عضو مجلس النواب، سعيد اسباق، أن أي ليبي عمره من 25 أو 28 عاماً يحق له الترشح للرئاسة مضيفاً ان معمر القذافي ظل يحكم 42 عاماً منذ أن كان عمره 27 عاماً. كما إنتقد جلسات مجلس النواب معتبراً أنها ستُضيع الفرصة على إصدار قانون الإنتخابات وعلى إنتخاب الشعب للرئيس الليبي.
وعلق على ما قاله مجلس النواب حول أن أي شخص يعترض على ثورة 17 فبراير لا يحق له الترشح قائلاً إن بعض قادة ثورة فبراير كانوا متعددي الجنسية. ويعتبر الخلاف الداخلي وعمل بعض الاطراف على عرقلة الإنتخابات من أكثر الأشياء التي قد يُفشلها. حيث أن الخلاف بين المجلس الأعلى للدولة ومجلس النواب من اكثر الخلافات التي قد تؤدي إلى تأجيل الإنتخابات.
من جهة أخرى عقد رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري إجتماعاً مع لجنة إعداد مقترحات القوانين الإنتخابية المُشكلة من المجلس. وقد باشرت اللجنة عملها في وضع قواعد إصدار مقترحات القوانين الخاصة بالإنتخابات، ومن المتوقع أن تنجز مقترح قوانين الإنتخابات خلال العشرة أيام القادمة.
ويرى بعض المراقبين أن هذا التحرك من قِبل المجلس الأعلى تجاوزاً لصلاحياته، الأمر الذي تحدث عنه المتحدث الرسمي بإسم مجلس النواب، عبدالله بليحق، حيث قال إن مجلس الدولة يعمل منفرداً لتمرير أجندة بعض الأطراف في ليبيا وأنه أخل بإتفاق بوزنيقة وأن القاعدة الدستورية للإنتخابات موجودة وفق الإعلان الدستوري المؤقت الصادر من قِبل المجلس الوطني الإنتقالي السابق عام 2011.
ولتفادي أي تلاعب، كشف رئيس مفوضية الإنتخابات، عماد السايح، عن إجراء غير مسبوق، يهدف إلى منع تزوير الأصوات وضمان إجراء الاستحقاقات الانتخابية بنزاهة وشفافية. السايح أوضح أنه فور الإنتهاء من عملية تحديث سجل الناخبين الذي يضم أكثر من مليونين و300 ألف مواطن، ستباشر مفوضية الإنتخابات في إصدار بطاقات إنتخابية للناخبين والتشديد على تسليمها بشكل شخصي ومباشرة لصاحبها.
وأضاف السايح: إن عمليات التسجيل التي تمت بمعزل عن الناخب نفسه سيتم التحقق منها في يوم تسليم البطاقات، وستكون عملية لوجستية كبيرة جداً أكبر حتى من تحديث سجل الناخبين؛ لأنها عملية حساسة ودقيقة وتتوقف عليها العملية الإنتخابية بالكامل.
وتستمر الأطراف الداعمة لإجراء الإنتخابات في العمل على إنجاحها رغم العراقيل التي تعمل الأطراف المُعارضة في الداخل والخارج على خلقها لتحطيم آمال الشعب الليبي وسلبهم حقهم في إنتخاب رئيسهم.
