مثلت الجهود الجارية لاستئناف المسار السياسي في ليبيا، أبرز محاور لقاء جمع ظهر اليوم الاثنين، وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيون بالخارج، عثمان الجرندي، بستيفاني ويليامز، المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا، في أول زيارة لها بعد مباشرتها لمهامها انطلاقا من طرابلس. وذكرت الوزارة في بلاغ إعلامي، أنه تم خلال اللقاء "استعراض الجهود التي تقوم بها البعثة الأممية لاستئناف المسار السياسي في ليبيا بعد تأجيل الاستحقاقات الانتخابية، وذلك بالتنسيق والتشاور مع مختلف الجهات الليبية، لتجاوز الإشكاليات التي حالت دون تنظيمها في موعدها". وجدد الجرندي، بهذه المناسبة، "مساندة تونس الدائمة لليبيا، ودعمها الثابت لكل ما يرتئيه الأشقاء الليبيون وفقا لأولوياتهم والمصلحة العليا لبلادهم، وما تقتضيه المرحلة الراهنة من توافق وطني ومواصلة الحوار البناء بما يكفل أمن ليبيا واستقرارها، وبما ينعكس إيجابا على المنطقة ككل ودول الجوار بصفة خاصة". وذكّر، في هذا الإطار، "بموقف رئيس الدولة، الذي شدّد على أن الحل في ليبيا يجب أن يكون بيد الليبيين أنفسهم"، معبّرا عن "ثقة تونس في قدرة الليبيين على تجاوز الظرف الراهن والتوصل للتوافقات الضرورية لضمان أفضل الظروف لإنجاح الاستحقاقات الانتخابية المقبلة". وأكد وزير الخارجية، خلال اللقاء، ضرورة استمرار الجهود الإقليمية والدولية من أجل مساعدة الليبيين وتوفير جميع الظروف الملائمة لتأمين نجاح العملية السياسية في ليبيا على أساس قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة ومنتدى الحوار السياسي الليبي المنعقد في تونس في نوفمبر 2020 ومخرجات مؤتمريْ برلين 1 و2 واجتماع دول الجوار الليبي الذي احتضنته الجزائر في أوت 2021 ومؤتمر طرابلس حول دعم استقرار ليبيا في أكتوبر 2021 وقمة باريس حول ليبيا المنعقدة في شهر نوفمبر 2021. وعبر الجرندي مجددا عن دعم تونس ومساندتها للبعثة الأممية لدى ليبيا وللجهود التي تقوم بها مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة لتقريب وجهات نظر مختلف الأطراف الليبية. من جهتها، أشادت ستيفاني ويليامز، وفق بلاغ الخارجية، "بالدور الهام الذي تقوم به تونس من أجل تشجيع الحوار بين الليبيين"، مُثمنة "مساهمة تونس في الدفع قدما بالمسار السياسي في ليبيا، لا سيما خلال فترة عضويتها غير الدائمة بمجلس الأمن الدولي لسنتي 2020-2021 ". يذكر أنه كان من المقرر أن تجري الانتخابات في ليبيا في 24 ديسمبر الماضي، واقترحت المفوضية العليا للانتخابات هناك موعدا جديدا لها.
