أعلنت وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، بأنها على تواصل مستمر مع مكتب المفوضية السامية لشؤون اللاجئين وجميع الجهات التونسية المتدخلة لمتابعة تطورات الوضع والوقوف على وضعية اللاجئين وطالبي اللجوء المعتصمين أمام مقر المفوضية. واستنكرت الوزارة في بلاغ لها "ما يروج له عدد من المعتصمين من معلومات مضللة وادعاءات باطلة بتعرضهم لانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان"، معبرة عن "رفضها الاساءة إلى تونس والزج بها من أجل الضغط على مكتب المفوضية السامية لشؤون اللاجئين بتونس باتجاه إجلائهم أو إعادة توطينهم في دولة أخرى". وأوضحت في هذا السياق بأن الاعتصام متواصل منذ 10 فيفري 2022 ولم يتم التعرض لأي من المعتصمين أو التضييق عليهم أومصادرة رأيهم في حرية التعبير، غير أنه لا يمكن القبول بتوظيف مناخ الحرية الممنوح للاجئين وطالبي اللجوء ليعمد البعض منهم إلى تشويه صورة تونس بأي شكل من الأشكال في الوقت الذي استقبلتهم فيه بعد أن تم إنقاذ حياتهم إثر غرق مراكبهم في البحر ووفرت لهم بالتعاون مع مكتب المفوضية جميع الامكانيات المتاحة من سكن وإعاشة وحماية، تنفيذا لالتزاماتها الدولية في مجال حقوق الانسان والقانون الدولي للجوء والقانون الدولي الانساني رغم التحديات الاقتصادية والاجتماعية والصحية التي تواجهها بلادنا". وذكّرت بأن "منح صفة لاجئ أو طالب لجوء لا يمنح الحصانة لارتكاب أية تجاوزات وأن الامتثال للقوانين والتشريعات الوطنية محمول على الجميع". كما أكدت الوزارة أن "الوضع الصحي ما يزال هشا في ظل وباء كوفيد-19 وان استمرار الاعتصام يهدد الوضع الصحي العام بالبلاد"، مشدّدة على أن "تونس ملتزمة بتعهداتها الدولية لحماية اللاجئين وطالبي اللجوء في إطار احترام سيادتها الوطنية وأمنها القومي والصحي وسلمها الاجتماعي" . ودعت "المعتصمين إلى التوجه نحو مراكز الإيواء الموضوعة على ذمتهم من قبل المفوضية السامية لشؤون اللاجئين إلى حين البت النهائي في وضعيتهم"، مؤكدة أن "تونس لن تسمح بأن تتحول أراضيها منبرا للتهجم على المنظمات الدولية المعتمدة بها ومنعها من القيام بمهامها أو تهديد موظفيها التي تقع مسؤولية حمايتهم أيضا على الدولة التونسية ولن تسمح أيضا بترويج الادعاءات المغرضة والاساءة إلى صورة تونس وسمعتها كدولة تحترم حقوق الإنسان والقانون الدولي للإنساني".
