أعلن مجلس الهيئة الوطنية للمحامين بتونس، رفضه "المحاولات الهادفة إلى تقسيم البلاد أو خلق مسارات موازية تعرّض استقرار تونس للخطر"، محذّرا من مغبّة الانسياق في طريق "قد يؤدّي إلى عواقب وخيمة أو إلى المس من سيادة تونس، من خلال الاستقواء بالأجنبي". واعتبر مجلس الهيئة في بيان له اليوم الأربعاء 11 ماي 2022، أنّ الحوار الوطني "هو خيار إيجابي ومن أهمّ السبل لتجاوز الأزمة"، موضّحا أنّ ذلك "لن يكون إلاّ بحوار جدّي وشامل، دون شروط مسبقة، لا يستثنى منه إلاّ من استثنى نفسه أو ثبت فساده ومشاركته في استفحال الأزمة السياسية أو من يسعى إلى تقسيم البلاد وضرب وحدتها أو محاولة تركيز مؤسسات موازية". وقال المجلس إنّه "لا يقبل أن يكون الحوار شكليا وبمخرجات مسبقة ومع وضع كلّ الأفكار على الطاولة"، معبّرا عن رفضه "تهميش القوى السياسية والمنظمات الوطنية". كما شدّد على أنّ "مشاركة المحاماة في أيّ حوار سيكون على قاعدة ما سبق ذكره مع انفتاحه على جميع الأطراف والمنظمات الوطنية لمزيد تنسيق المواقف والعزم المشترك على تجاوز الأزمة وإيجاد أرضية مشتركة لتنفيذ الإصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية الضرورية للبلاد". ولاحظت هيئة المحامين في البيان ذاته أنّ "استفحال الأزمة السياسية والاجتماعية والاقتصادية الراهنة، هي نتيجة للسياسات الخاطئة لمنظومة الحُكم المتعاقبة منذ سنوات والتي ساهمت في إغراق البلاد بالديون الخارجية وإنهاك الاقتصاد باستفحال الفساد وغياب المحاسبة وتعمّق الإحساس بالإفلات من العقاب وعدم اعتماد منوال تنمية يمكّن البلاد من استعادة عافيتها". الأولى
