قال رئيس بلدية حمام الانف محمد العياري ان تهيئة وترميم مبنى عروس البحر مازال يتصدر اولويات العمل البلدي بالجهة ويشغل الراي العام المحلي، معبرا عن استغرابه من تواصل صمت الجهات المركزية والجهوية بشان هذا الملف رغم تتالي الجلسات والوعود بالسماح لبلدية المكان بترميمه. واوضح اليوم الاثنين في تصريح ل(وات) ان هذا الفضاء مازال الى اليوم مغلقا ومهجورا رغم رمزيته التاريخية وما يمكن ان يوفره من مواطن رزق ودفع للاستثمار في المنطقة. ولفت الى ما وصفه بتملص وكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي من تعهداتها ورفضها تسليم البلدية رخصة لترميم مبنى عروس البحر في الجزء غير المشمول بقرار الإزالة والذي تعود ملكيته الى بلدية المكان. وأفاد بان المجلس البلدي الحالي طالب بترميم مبنى عروس البحر ولم يعارض قرار 15 اوت 2002 القاضي بإزالة جزء منه ، مؤكدا ان وكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي تسعى اليوم الى ازالة كل المبنى بالكامل وهو امر يتناقى مع مخرجات عدد من الجلسات المنعقدة محليا وجهويا لفض هذا الاشكال لعل اهمها جلسة 21 جوان 2021 التي حضرها كافة الأطراف المعنية، مما يضرب بمصداقية الإدارة عرض الحائط وفق قوله. واعتبر رئيس بلدية حمام الانف ان مراجعة حدود الملك العمومي البحري التي تمت سنة 1997 لا يجب ان تشمل البناءات او المنازل القديمة المحدثة قبل وكالة حماية الشريط الساحلي. ومن جانبه اعتبر المدير الجهوي لوكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي صلاح الدين الشتيوي في تصريح سابق ل(وات) ان وضعية البناية تخضع للأمر عدد 167 لسنة 2000 والمتعلق بضبط إجراءات ومقتضيات تسوية وتصفية الوضعيات العقارية للبنايات والمنشآت والاحداثات المقامة بصفة مخالفة للقانون على الملك العمومي البحري على غرار مبنى عروس البحر. وتؤكد الوكالة على احترام مقتضيات تصفية الوضعيات العقارية المقامة على الملك العمومي البحري وتشير الى ان الامر عدد 790 المؤرخ في 1997 قد ضبط الحدود الجديدة للملك العمومي البحري للشروط الساحلي لمعتمدية حمام الانف وحده بدقة العلامات ااتب تضبطه والتي جاء من ضمن حدودها بناية عروس البحر. يشار الى ان احد متسوغي عروس البحر عمد سنة 2000 الى اضافة مبنى الى مطعم عروس البحر، وقد صدر قرار عن وزارة البيئة انذاك بإزالة المبنى المضاف فقط غير ان الوكالة تطالب اليوم بإزالة كامل المبنى الذي تعود ملكيته الى البلدية.