كشف مدير عام المنافسة والأبحاث الاقتصادية بوزارة التجارة وتنمية الصادرات حسام الدين التويتي، أن المرسوم الخاص بمقاومة المضاربة غير المشروعة ساهم في تراجع مظاهر الاحتكار والمضاربة في تونس بنسبة حوالي 30 بالمائة. وأكد في حوار لوكالة تونس افريقيا للأنباء، أن صدور المرسوم عدد 14 لسنة 2022 المؤرّخ في 20 مارس 2022 والمتعلق بمقاومة المضاربة غير المشروعة (28 فصلا)، أعطى نتائج جد إيجابية وبعث برسالة واضحة للمهربين والمضاربين، تؤكد أن الاحتكار ارتقى إلى مستوى الجريمة في حق البلاد والمواطن تستوجب عقوبات ردعية. وكشف في هذا الصدد، عن إيقاف حوالي 100 شخص تنطبق عليهم أحكام مرسوم مقاومة الاحتكار. وتصل العقوبات السجنية التي تضمنها المرسوم من 10 سنوات إلى السجن المؤبد وخطايا مالية بقيمة 500 ألف دينار مع مصادرة كل ممتلكات المهربين والأرصدة البنكية وعقارات والمنقولات التي جنوها من عمليات الاحتكار والمضاربة. وقال التويتي، إن هذه النسبة (30 بالمائة) تمت ملاحظتها من خلال إقبال بعض المتدخلين في المجال، الذين تقدموا إلى مختلف الإدارات لتنظيم أنشطتهم التجارية والانصهار في القطاع المنظم من خلال التصريح بوضعية المخازن والاستفسار عن ممارسة النشاط بطرق شفافة وتنظيم نشاطهم الاقتصادي. وتابع "قبل صدور مرسوم مقاوم الاحتكار هناك من كان يتاجر بالمواد المدعمة على قارعة الطريق ، ولكن عند صدور المرسوم غابت هذه المظاهر في الأشهر الأخيرة ". وعرج على تظافر جهود الأسلاك الرقابية (وزارات التجارة والداخلية والمالية والفلاحة) لتفعيل المرسوم وتطبيقه "بصرامة" تحت إشراف النيابة العموم
