أعلنت رئيسة الحكومة نجلاء بودن، الاربعاء، عن احداث مجلس وطني للتنمية الصناعية يكون بمثابة آلية للمتابعة والتقييم والتدخل الحيني لتسريع إنجاز المشاريع في وقت تخطط تونس لمضاعفة صادراتها الصناعية لبلوغ 18 مليار دينار بحلول 2025 وبيّنت بودن خلال افتتاحها أشغال الندوة الوطنية حول الإستراتيجية الوطنية للصناعة والتجديد في أفق سنة 2035، ان هذه الآلية تندرج ضمن متابعة تنفيذ الإستراتيجية الوطنية في مجال القطاع الصناعي. وقالت بودن في كلمة موجهة إلى عدد هام من المسؤولين والصناعيين ورجال الأعمال "يشكل إعداد هذه الاستراتيجية خطوة هامّة ولكن علينا الآن متابعة تنفيذها وحسن حوكمتها من أجل تحقيق أهدافها والترويج لتونس كقطب صناعي". وأضافت أنه قد تمّ إعداد الاستراتيجية الوطنية للصناعة حتى تكون لبنة صلبة ضمن البرنامج الوطني للإصلاحات المعلن عنه منذ يوم 23 جوان 2022. وتعتمد الاستراتيجية منهجا تشاركيا لتكون شاملة، حسب بودن، وهي تستجيب لمتطلبات التنمية المستدامة والواقع الاقتصادي والتحديات القائمة وطنيا وإقليميا ودوليا والحد من تداعيات فيروس كورونا والحرب الروسية الأوكرانية وجل التغيرات القائمة واحتوائها ودعم القطاع الصناعي. وأشارت إلى أن هذه الاستراتيجية مرّت عبر 5 مراحل شملت تدخلات ميدانية والتشاور بين الشركاء والمتدخلين والمؤسسات الصناعية من خلال القيام بمسح شامل لنحو 4000 مؤسسة على المستوى المركزي والجهوي. كما تم اعداد هذه الاستراتيجية، كذلك، من خلال الاستئناس بدراسات مقارنة مع سياسات لبلدان مرجعية مشابهة لتونس وقد شملت الدراسة 13 قطاعا واعدا. واعتبرت بودن ان هذه المقاربة مكنت من الوقوف على عديد المميزات والمقومات وضبط الامكانيات، التّي تزخر بها كل جهة والبنية التحتية والموارد البشرية وأدوات النسيج الصناعي التي تمكن من البناء عليها وتطويرها. وأفضى الحوار الجهوي والقطاعي إلى تحديد توجهات أساسية تكون ضمن أولويات الحكومة منها تطوير الاختصاصات القطاعية جهويا وترسيخ مبادرات صناعية شاملة ومستدامة وتخصص جهوي بهدف نحت علامة خاصة لكل جهة واستقطاب الاستثمارات ذات القيمة وفق بودن. وابرزت بودن قدرة النسيج الصناعي على مواكبة التحولات الدولية ووضع منوال تنموي جديد بالتركيز على القطاعات ذات القدرة التنافسية والتشغيلية العالية وتنويع الشركاء الاقتصادين وتحسين منوال الاعمال وتعزيز الشراكة بين القطاع الخاص والعام وادماج القطاعات الواعدة. واكدت انه سيتم احداث آلية استثمار بالجهات ودفع المبادرة الخاصة والشراكة بين القطاعين الخاص والعام لتنعقد بصفة شهرية تحت إشراف والي الجهة إلى جانب مواصلة تنظيم منتديات للاستثمار الصناعي بالجهات الداخلية خلال الثلاث أشهر القادمة. ولفتت الى ان الطاقات البشرية لتونس يمكن ان تكفل نجاح هذه الاستراتيجية وتوفير منظومات عالية الأداء لقطاع صناعي تنافسي ومستدام ومنسجم مع بقيّة القطاعات. وبينت وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة نائلة القنجي، من جانبها، أن الإستراتيجية الوطنية للصناعة والتجديد في أفق 2035 أفضت إلى اقتراح منوال تنموي صناعي جديد ينصهر ضمن الرؤية المستقبلية للحكومة وتضم أهدافا على المدى القريب و المتوسط و البعيد. وتخطط تونس للرفع في القيمة المضافة للقطاع من الناتج الإجمالي لتبلغ 18 بالمائة مع حلول سنة 2025 و20 بالمائة في أفق سنة 2035 ومضاعفة قيمة الصادرات لتبلغ 18 مليار دينار مع حلول سنة 2025 و36 مليار دينار في أفق سنة 2035. وتطمح تونس كذلك الى تعزيز القطاع بالموارد البشرية المختصة من خلال بلوغ 640 الف موطن شغل في القطاع الصناعي مع حلول سنة 2025 و بلوغ 840 الف موطن شغل في أفق سنة 2035. وخلصت القنجي الى اعتبار أن التنمية الصناعية في الجهات تمثل عنصر قوة في صورة استغلال الميزات التفاضلية، التي تزخر بها بشكل افضل، والعمل على تطوير جاذبيتها للاستثمار.
