أعطت رئيسة الحكومة نجلاء بودن اليوم الأربعاء 6 جوان 2022، شارة انطلاق ندوة حول الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتجديد أفق 2035. وثمنت بودن برنامج وزارة الصناعة والطاقة والبنك الافريقي للتنمية الذي يلخص أبرز ملامح الاستراتيجية بما تضمنته من توصيات كبرى ورؤية جديدة للصناعة والتجديد لتكون جامعة وشاملة تستجيب لمتطلبات التنمية المستدامة والواقع الاقتصادي التونسي الدقيق والتحديات القائمة وطنيا واقليميا ودوليا والحد من تداعيات فيروس كورونا والحرب الاوكرانية والتغيرات القائمة واحتوائها ودعم القطاع الصناعي وتدعيم مساهته في تحقيق الانتعاش الاقتصادي، خاصة في ظل تقلبات الأسعار وتحديات المنافسة لتأسيس الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتجديد حتى تكون لبنة الإصلاحات التي تم الإعلان عنها بشكل رسمي يوم 23 جوان 2022، وفق تقديرها. كما أعلنت بودن عن إحداث مجلس وطني للتنمية الصناعية تحت إشراف رئاسة الحكومة الذي يمثل آلية للمتابعة والتقييم والتفاعل والتدخل الحيني والناجع لتسريع انجاز المشاريع. كما تم اليوم امضاء ميثاق قطاع مكونات السيارات على أن يتم توقيع باقي المواثيق القطاعية في أقرب الاجال . وتقرر احداث آلية استثمار بالجهات ودفع المبادرة الخاصة والشراكة بين القطاعين الخاص والعام لتنعقد بصفة شهرية تحت إشراف والي الجهة الي جانب منتديات الاستثمار الصناعي بالجهات الداخلية خلال الثلاثة أشهر القادمة. وشددت بودن على الإيمان بقدرة النسيج الصناعي لمواكبة التحولات الدولية الكبرى ووضع منوال تنموي جديد بالتركيز على القطاعات ذات القدرة التنافسية والتشغيلية العالية وتنويع الشركاء الاقتصادين وتحسين منوال الاعمال وتعزيز الشراكة بين القطاع الخاص والعام وادماج القطاعات الواعدة ذات المحتوى المعرفي العالي وتحقيق التوزان بين الجهات والفئات الاجتماعية. واشارت بودن إلى ان هذه الاستراتيجية مرت عبر خمس مراحل شملت تدخل ميداني من قبل خبراء وتشاور بين الشركاء والمتدخلين والمؤسسات الصناعية من خلال مسح شامل ل 4000 مؤسسة على المستوى المركزي والجهوي واعتماد مقارنة سياسات بلدان مرجعية مشابهة لتونس كما شملت الدراسة 13 قطاعا واعدا. واوضحت نجلاء بودن ان هذه المقاربة مكنت من الوقوف على عديد المميزات والمقومات وضبط الامكانيات التي تزخر بيها كل جهة والبنية التحتية والموارد البشرية وادوات النسيج الصناعي التي تمكن من البناء عليها وتطويرها. كما أفضى الحوار الجهوي والقطاعي الى تحديد توجهات اساسية تكون ضمن أولويات الحكومة منها تطوير الاختصاصات القطاعية على المستوى الجهوي وترسيخ مبادرات صناعية شاملة ومستدامة وتخصص جهوي ينبني على أسس الفرص المتاحة بهدف نحت علامة خاصة لكل جهة وضمان تنميتها وتطوير واستقطاب الاستثمارات ذات القيمة، وفق تصريحها.
