بتكليف من وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السنّ انعقدت صباح اليوم بمقر الوزارة جلسة عمل ضمّت قيس الرمضاني رئيس الديوان ومنير الحاجي المدير العام للاتحاد التونسي للتضامن الاجتماعي، لتدارس عدد من الوضعيّات الخصوصيّة لبعض المقيمين والمقيمات بالمؤسسات الرعائية لكبار السن والبحث في سبل معالجتها حالة بحالة. ومثّلت الجلسة، التي التأمت بحضور ممثلي الاتحاد وعدد من إطارات الوزارة، مناسبة لضبط طريقة عمل موحّدة في معالجة هذه الوضعيّات حالة بحالة وتجاوز بعض الممارسات الفرديّة التي تهدّد السلامة الصحيّة والنفسيّة لبقية المقيمين والمقيمات وتمسّ بالنظام العام والمناخ الاجتماعي داخل المؤسسة. كما تمّ تأكيد تطبيق كافة الإجراءات الإداريّة على المخالفين وفق التراتيب المنصوص عليها بالقانون والنظام الداخلي لمؤسسات رعاية كبار السنّ في عدد من التجاوزات قصد توفير أفضل ظروف الرعاية والإحاطة وحفاظا على سلامة المسنين داخل المؤسسة. وتمّ الاتفاق على ضرورة تشريك مكونات المجتمع المدني والمنظمات الحقوقية لمزيد تدارس طرق معالجة هذه الظواهر والبحث في الحلول الكفيلة لتجاوزها مع مراعاة المقاربة الحقوقية لكبار السن وضمان الحياة الكريمة لهم. هذا وسيتم العمل على بعث لجنة متعددة القطاعات تنظر في كيفيّة معالجة الوضعيّات الخصويّة ذات الصعوبات في التعامل. يذكر أنّ عدد المؤسسات العموميّة لرعاية كبار السنّ تبلغ 13 مؤسسة بطاقة استيعاب جمليّة تبلغ 718 سريرا ويُقيم بها 364 مسنّا ومسنّة ويتم تسييرها بمقتضى اتفاقية تمويل عمومي بين وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السنّ والاتحاد التونسي للتضامن الاجتماعي. وترصد الوزارة في إطار برنامج الإيداع العائلي لكبار السنّ اعتمادات مالية قدرها 408 ألف دينار، ويرمي البرنامج إلى التّكفل بمسنّين فاقدين للسّند العائلي من قِبَل أُسر بديلة بهدف تثبيت كبار السن في محيطهم الطبيعي عبر توفير وسط عائلي بديل والحفاظ على توازنهم النفسي والعاطفي بما يضمن الاستقرار والتوازن لكبار السنّ بالإضافة إلى سلامتهم الصحيّة والبدنيّة.