بعد توقف الإنتاج النفطي الذي تسبب بخسارة نحو 600 ألف برميل، أو ما يعادل نصف الإنتاج اليومي من النفط لمدة ثلاثة أشهر، إثر النزاع الساسي القائم، أعلنت ليبيا، أمس، عن زيادة إنتاجها من النفط الخام إلى مليون وخمسة وعشرين ألف برميل يومياً (1.025 مليون برميل يوميا). الإعلان جاء في تصريحين منفصلين أدلى بهما، رئيس المؤسسة الوطنية للنفط، فرحات بن قدارة، ووزير النفط والغاز، محمد عون. حيث قالا إن الإنتاج النفطي في ليبيا تجاوز مليون برميل يومياً، ليبلغ 1.025 مليون برميل يومياً، مقارنة مع متوسط 870 ألف برميل يومياً قبل نحو أسبوع. وأضاف عون: "نتوقع أن يرتفع الإنتاج إلى 1.2 مليون برميل خلال 10 أيام"، في وقت بلغ متوسط الإنتاج اليومي في وقت سابق من الربع الأول من العام 2022، نحو 1.3 مليون برميل يومياً. يُشار الى أن تغيير مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط وإقصاء رئيسها السابق مصطفى صنع الله، حقق احتياجات متبادلة، فكما أن هناك حاجة لحكومة الوحدة الوطنية بقيادة عبد الحميد الدبيبة إلى التحكم في توزيع إيرادات النفط، تبدو احتياجات القائد العام للجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر حرجةً لتمويل الجيش ليبقى في السلطة. ولذلك، تُشكل طريقة دخول فرحات بن قدارة المقرب من حفتر، مؤسسة النفط صفقة رابحة لكِلا الطرفين، وهو ما يحمل في طياته ترسيخاً لتغليب المصلحة على الخيارات الأخرى. فقد تحدثت صحيفة "انتلجينس آند بوليتيكس"، التي شرحت الجانب المادي والمالي لهذه الصفقة، حيث أنه قد تم الاتفاق بين المشير والدبيبة على أسس "تبادل المنفعة"، يقوم المشير أولاً برفع الحصار عن الموانئ والحقول النفطية الخاضعة لسيطرته، ثم تخفيف العزلة السياسية التي تضيق الخناق على الدبيبة، ليشارك الدبيبة بدوره بتخفيف الأعباء المالية عن الجيش الوطني وإرسال دفعة مالية تعادل ال2.75 مليار دولار لقيادة الجيش. إلا أن المراقبون يُشيرون إلى أن الدبيبة بصفقته هذه، استطاع تحييد حفتر وباشاغا، بضربة واحدة، والسيطرة بشكل شبه كلي على قطاع النفط عبر فتحه من جديد، وتخلص من الضغوط الغربية المتعلقة بهذا الشأن. دعوة أهم قادة حفتر الى طرابلس وإجتماعهم بقادة الجيش في الغرب الليبي منذ أيام، وخروجهم ببيان هام يدل على العمل في سياق توحيد المؤسسة العسكرية، تدل على أن العمل جار على توحيد القرار العسكري وجعله بيد الدبيبة لا حفتر. فالدبيبة باقٍ في منصبه رغماً عن قرار مجلس النواب السابق القاضي بتسليمه السلطة لغريمه فتحي باشاغا رئيس حكومة الاستقرار الموازية، وسيقوم بإكمال مخططه بإضعاف حفتر وإستمالة جيشه الذي يتلقى رواتبه من الدبيبة، بينما حفتر أثبت عدم اكتمال الرؤية السياسية لديه، واتخاذه القرارات السياسية بشكل عسكري دوماً، وشتان ما بين الطريقتين. وبينما كان الخلاف سابقاً على إعداد قاعدة دستورية للانتخابات، بدت أولوية الصراع على الاستحواذ على عوائد النفط، وتشغيل قطاع النفط والبحث في إمكانية إدارة عوائده من خارج المصرف المركزي. وهنا، صارت ليبيا أمام تبديل الأولويات من الانتخابات إلى توزيع الثروة، من دون وضع دستوري يُنظم الاختصاصات ومعايير التوزيع، وهي وضعية تعمل على بناء عوامل عدم الاستقرار على المدى الطويل.
