اعتبر الأستاذ الجامعي في الاقتصاد، رضا شكندالي، في حوار إذاعي أن العقد الاجتماعي الذي تم ابرامه بين الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل هو الحلقة الأخيرة من سلسلة المفاوضات مع صندوق الدولي. وأوضح رضا شكندالي أن العقد الاجتماعي من شأنه أن يعطي رسالة إلى صندوق النقد الدولي تؤكد انخراط الاتحاد العام التونسي للشغل في مسار الإصلاحات، مشيرا إلى أن المنظمة الشغيلة بينت أنها تنازلت عن المسار السياسي وتموقعت في المسار الاقتصادي. وبين شكندالي أن الإشكال الوحيد الذي كان قائما بالنسبة لصندوق النقد الدولي يتمثل في عملية تنزيل هذا البرنامج في إطار غياب المنظمات الاجتماعية وخاصة المنظمة الشغيلة. وحذر ضيف البرنامج من تراجع صندوق النقد الدولي عن إمضاء بقية الأقساط في حالة عدم فوز قيس سعيد في انتخابات رئاسية سابقة لأوانها وبروز شخصية أخرى لم تشارك في البرنامج ولا في الحوار الوطني، مشيرا إلى أن القسط الأضعف سيتم تقديمه في المرحلة الأولى وبين شكندالي أن المحيطين برئيس الجمهورية يطالبون بتنظيم انتخابات رئاسية وتشريعية سابقة لأوانها، ما من شأنه أن يعرقل استمرارية برنامج صندوق النقد الدولي. وأوضح الأستاذ الجامعي في الاقتصاد أن الإصلاحات تتمثل أساسا في مناخ الأعمال والدعم "وفق تدرج بطيء" ، إلى جانب إعادة هيكلة المؤسسات العمومية وإصلاح الوظيفة العمومية، مبينا أن ما يهم منظمة الأعراف هو مناخ الأعمال الذي يساهم في إعطاءه دفعا على مستوى الاستثمار الخاص وتنمية الثروة. وذَكَّر شكندالي أن إطلاع قيس سعيد صندوق النقد الدولي على مسودة مشروع الدستور الجديد ساهم في طمئنة البعثة على مستقبل برنامجها والاندفاع نحو الإمضاء، باعتبار أن الضامن الوحيد لاستمرارية البرنامج هو رئيس الجمهورية لأنه هو الذي يعين كل من الوزير الأول والحكومة حتى وإن فازت الأحزاب السياسية في الانتخابات التشريعية، وفق تقديره.
