كان قرار وزارة التجارة بالسماح لعدد من الموزعين بتصدير حبات السلجم الزيتي التي تم إنتاجها وزراعتها في تونس لإستخراج وصناعة الزيوت النباتية محل إستغراب واستنكار في نفس الوقت من المنظمات المهنية والمنتجين والخبراء المعنيين بالقطاع الفلاحي والزراعات التحويلية والأمن الغذائي في تونس ... وعبر هؤلاء أن يكون قرار وزارة التجارة مجرد قرار ظرفي ولايمكن في كل الأحوال أن يستمر في المواسم القادمة في الوقت الذي تدفع فيه الدولة التونسية وتتكبد فيه أموالا طائلة ومبالغ كبيرة من العملة الصعبة لتوريد الزيوت النباتية المدعمة وغير المدعمة وفي الوقت الذي يضطر فيه المواطن التونسي الى إقتناء الزيت النباتي بأسعار باهضة في ظل غياب وإحتكار الزيت المدعم وتوجيهه نحو أغراض أخرى على حساب المستهلك ... تبعية كما أن القرار الإعتباطي لوزارة التجارة بالسماح بتصدير حبات السلجم الزبتي يكرس بشكل مطلق التبعية ويحول دون أنتاجنا لحاجاتنا الغذائية في ظل عالم متقلب يشهد ارتفاعا كبيرا في الأسعار وندرة في توفير الحبوب خاصة مما قد يؤدي الى ظهور مجاعات وأزمات غذائية في دول كثيرة ... ان السماح بتصدير السلجم الزيتي المنتج في تونس سيحرم تونس من تطور كبير في الصناعات التحويلية وتوفير الأعلاف الحيوانية التي تتولى تونس توريدها بالعملة الصعبة كما يحرمها من خلق مواطن شغل مباشرة وغير مباشرة في أماكن الانتاج وفي مصانع التحويل لذلك صار من الضروري اليوم مراجعة القرار بشكل فوري ... كما تحتاج تونس اليوم الى الإتجاه بقوة نحو دعم الزراعات الجديدة القادرة على تحقيق الأمن الغذائي والقطع كليا مع الزراعات الأحادية وضبط ووضع استراتيجيات وطنية بالإشتراك مع المهنيين والمنتجين بشكل مباشر ... لقد ثبت الان خاصة بعد الحرب الأكرانية الروسية أننا سنكون أمام أزمة غذاء حقيقية وأن الأمر يتطلب تحركات وقرارات عاجلة في المجال الزراعي بعيدا عن الإعتباطية والإجراءات المرتجلة والتي لا تخضع لرؤية عميقة بخصوص القطاع الزراعي والإنتاج الفلاحي. الأولى
