أكد سفراء كل من اليابانوألمانيا والمملكة المتحدةوفرنسا المعتمدين بتونس دعم بلدانهم للمفاوضات بين تونس وصندوق النقد الدولي من اجل التوصل الى اتفاق مالي. وصدرت المواقف الداعمة لتونس في هذه المفاوضات خلال لقاءات عقدتها رئيسة الحكومة، نجلاء بودن، بشكل منفرد، مع كل من سفير اليابانبتونس شينسوكي شيميزو وسفير المانيابتونس، بيتر بروغل، وسفيرة المملكة المتحدةبتونس، هيلان وينترتون، وسفير فرنسابتونس، اندري باران. ونشرت رئاسة الحكومة، الخميس، بلاغات حول لقاءات رئيسة الحكومة بالسفراء المذكورين آنفا، على صفحتها الرسمية على "فايسبوك"، حيث أكد سفير اليابانبتونس استعداد بلاده دعم تونس في مفاوضاتها مع صندوق النقد الدولي بالنظر الى جدية الإصلاحات التي تم اعدادها والتوصل الى اتفاق مع الشركاء الاجتماعيين". وأضافت رئاسة الحكومة، ان سفير ألمانيابتونس، شدد على أهمية التوصل الى اتفاق بين الحكومة والشركاء الاجتماعيين والعمل في اطار تشاركي لتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية المهيكلة وان برلين تدعم المفاوضات مع صندوق النقد الدولي. واعتبرت سفيرة المملكة المتحدةبتونس، ان لندن مستعدة لدعم جهود تونس في مفاوضاتها مع صندوق النقد الدولي خاصة في ظل التوصل الى اتفاق على المستوى الوطني بين الحكومة والمنظمات الاجتماعية. وبين سفير فرنسابتونس، من جانبه، ان باريس تدعم المفاوضات القائمة بين الحكومة التونسية وصندوق النقد الدولي خاصة في ان اتفاقها مع الشركاء المحليين سيسهم في توفير مناخ اجتماعي لتنفيذ الإصلاحات. وابرزت رئاسة الحكومة، ان بودن استعرضت خلال اللقاءات مع السفراء تقدم المفاوضات مع صندوق النقد الدولي واهمية الاتفاق مع الشركاء الاجتماعيين في دفع مسار الاتفاق المالي مع صندوق النقد الدولي. وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة، نصر الدين النصيبي، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء، "وات"، يوم 19 سبتمبر 2022 "ان الحكومة بإمضائها لاتفاقية الأجور استكملت آخر معيار لقبول الملف المعروض من قبلها على صندوق الدولي والذي يتضمن الإصلاحات الكبرى". ولاحظ ان " الملف اصبح مقبولا من الناحية التقنية بعد ان استجابت الحكومة التونسية لمختلف الشروط الموضوعة" مبينا ان الملف اليوم هو في مرحلة مصادقة الإطارات التقنية للصندوق ستاف لافل اغريمنت"، بعد استكمال دراسة الملف التونسي لتعطي موافقتها التقنية. وتوقع النصيبي ان تقع المصادقة خلال الأسابيع المقبلة قائلا " نواصل التحاور مع الإطارات التقنية لصندوق النقد الدولي عن بعد والجلسات تتواصل بصفة طيبة وملف تونس مقبول ومستكمل لجميع الشروط ". وكانت وكالة التصنيف الائتماني " فيتش رايتنغ"، اعتبرت في 16 سبتمبر 2022 ، أن الاتفاقية الموقعة بين الحكومة التونسية والاتحاد العام التونسي للشغل تعزز احتمال توقيع اتفاق مع صندوق النقد الدولي. وأضافت الوكالة أن تونس تواصل الانتفاع من الدعم الدولي وستكون قادرة على إبرام اتفاق مع صندوق النقد الدولي في السداسية الثانية من سنة 2022 . الأولى
