قال الناطق الرسمي باسم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، محمد التليلي المنصري، "إن نظام الاقتراع الجديد (الاقتراع على الأفراد بدل القائمات في الانتخابات التشريعية) خيار سياسي وتشريعي" . ولاحظ المنصري، في لقاء صحفي أجرته معه وكالة تونس افريقيا للأنباء (وات) اليوم الإثنين، أن هذا النظام بُني في القانون الانتخابي الجديد على معيارين، "يتمثل الأول في مبدأ القرب والتمثيلية الترابية، في حين تمثل الثاني في الأخذ بعين الاعتبار الكثافة السكانية، إذ أصبح النائب يمثل تقريبا 72 ألف ساكن"، وفق تعبيره. وأقر القانون الانتخابي الجديد أن يكون التصويت في الانتخابات التشريعية، المزمع تنظيمها في ديسمبر المقبل، على الأفراد في دورة واحدة أو دورتين عند الاقتضاء، وذلك في دوائر انتخابية ذات مقعد واحد، علاوة على تقليص عدد المقاعد في مجلس نواب الشعب من 217 إلى 161 مقعدا وتحديد العدد الجملي للدوائر الانتخابية بمائة وواحد وستين (161 دائرة). واستنتج المنصري، في هذا اللقاء الصحفي، أنه لا يمكن الحكم على نظام انتخابي قبل تطبيقه، "وهو ما حصل بخصوص النظام الانتخابي السابق الذي يقوم على القائمات". وقال " هناك آراء تعتبر أن نظام الاقتراع على الأفراد قد يغذي ظاهرة العروشية في اختيار النواب ولكن ذلك لا يمكن تأكيده أو دحضه إلا بعد انتهاء الانتخابات والإعلان عن النتائج". ومن ناحية أخرى، بين الناطق الرسمي باسم هيئة الانتخابات أن التخلي عن مبدأ التمويل العمومي للمترشحين للانتخابات التشريعية وفق "المرسوم عدد 55"، يمثل "خيارا سياسيا وتشريعيا، والفلسفة التي تقوم عليه، تتلخص في أن الدوائر أصبحت أضيق .. والدائرة الضيقة لا تتطلب توفير أموال كثيرة"، وفق تعبيره. واعتبر أن هذا الخيار يعمل على وضع حد للإشكالات التي سببتها عملية التمويل العمومي للحملات الانتخابية، قائلا في هذا الشأن إن "مال المجموعة الوطنية لم يعد للدولة في أكثر الأحيان، ولم يتم استخلاصه، بل إن هذا الحق سقط بحكم التقادم". وفي توضيح لما نص عليه "المرسوم 55" في مسألة التمويل الذاتي والخاص للمترشحين في الحملات الانتخابية، أشار المنصري إلى أن المقصود بالمال الخاص، هو تمويل الأشخاص الطبيعيين للمترشحين، وهو أمر لا يسحب على الأحزاب والجمعيات"، التي قال إنه "لا يمكنها تمويل الحملات الانتخابية حتى للمنتسبين إليها من المترشحين للاستحقاق التشريعي". ولاحظ أن "حماية الحياة السياسية من تسرب المال السياسي الفاسد تتطلب وضع قانون خاص بسبر الآراء وتمويل الأحزاب والجمعيات". وبين في هذا السياق أن القانون الانتخابي الجديد حتم ضرورة "رفع جميع التقارير المتعلقة بالمال المتدفق من الخارج والمال الأجنبي إلى مصالح هيئة الانتخابات"، وأكد أن كل مؤسسات الدولة مطالبة بذلك أثناء الحملة الانتخابية، مشيرا إلى أن هذا القانون نص على عقوبات مالية وسجنية بالنسبة لمرتكبي الجرائم المالية أثناء العملية الانتخابية. وكانت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عقدت، الخميس الفارط، جلسة عمل مع ممثلة للبنك المركزي التونسي "حول الإجراءات والترتيبات الضرورية التي يستوجب اتخاذها على ضوء صدور القانون الانتخابي الجديد". وذكرت الهيئة، في بلاغ، أن الاجتماع تطرق بالخصوص إلى مسألة "فتح الحساب البنكي الوحيد الخاص بالمترشحين بالدوائر الانتخابية بالداخل والخارج وتسهيل الإجراءات الخاصة بهذه العملية لتمكين المترشحين للانتخابات التشريعية القادمة من فتح حساباتهم في أفضل الظروف" وأعلن التليلي المنصري، في اللقاء الذي أجرته معه (وات) اليوم الإثنين، أن هيئة الانتخابات أنهت استعداداتها لتنظيم الاستحقاق التشريعي المرتقب، وقال إنها أتمت مسألة الانتدابات وتفعيل عقود الهيئات الفرعية مع سد الشغورات، إضافة إلى الإبقاء على أغلب أعضاء مكاتب الاقتراع، الذين كانوا أشرفوا على تنظيم الاستفتاء، وذلك علاوة على تسوية وضعية كل الموظفين القارين وتحضير المواد الانتخابية. وأضاف أنه ستتم إعادة صياغة القرارات الترتيبية المتعلقة بالحملة الانتخابية وقرار تجميع وفرز النتائج والقرار المشترك بين الهيئة والهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري قبل 25 نوفمبر المقبل. وكانت هيئة الانتخابات أصدرت يوم 20 سبتمبر الماضي رزنامة الانتخابات التشريعية المقرر إجراؤها يوم 17 ديسمبر القادم. وأعلنت، الأحد 25 سبتمبر الماضي، أن الفترة الانتخابية انطلقت على الساعة صفر من نفس اليوم. ووفق الرزنامة الانتخابية تنطلق الحملة الانتخابية، يوم 25 نوفمبر القادم لتتواصل إلى 15 ديسمبر 2022، على أن يكون الاقتراع بالخارج أيام 15 و16 و17 ديسمبر القادم، في حين سيكون يوم 16 ديسمبر هو يوم الصمت الانتخابي في تونس، واليوم الذي يليه (17 ديسمبر) هو يوم الاقتراع. وسيجري الإعلان عن النتائج الأوّلية ما بين 18 و20 ديسمبر، في حين سيكون الإعلان عن النتائجّ النهائية يوم 19 جانفي 2023، إثر الانتهاء من النظر في الطعون والبتّ فيها. الأولى
